مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم توقف هجماتها في مضيق هرمز
تتجه الأنظار نحو الأمم المتحدة حيث تم تقديم مشروع قرار يهدد إيران بعقوبات أو تدابير أخرى إذا لم تتوقف عن هجماتها على السفن في مضيق هرمز. كما يتضمن القرار المطالب بوقف فرض "رسوم غير قانونية" والإفصاح عن مواقع الألغام لضمان حرية الملاحة.
يأتي هذا المشروع، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة ودول الخليج، في إطار جهود دبلوماسية جديدة بعد أن تم نقض قرار سابق كان يهدف إلى فتح المضيق. هذا القرار السابق تم إحباطه من قبل الصين وروسيا قبل ساعات من إعلان واشنطن وطهران عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوائل أبريل.
يعتقد السفير الأمريكي مايك والتز أن الاقتراح الجديد، الذي يتميز بتركيزه الضيق، سيحظى بالدعم اللازم لتمريره في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، دون إثارة معارضة أو نقض من حلفاء إيران.
تسعى الولايات المتحدة ودول الخليج من خلال هذا المشروع إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق، الذي كان يحمل نحو 20% من النفط الخام العالمي قبل بدء النزاع في 28 فبراير. ويستمر وقف إطلاق النار الهش في الوقت الحالي.
يتضمن مشروع القرار، الذي تم صياغته وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تهديدات باتخاذ "تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات" إذا لم تمتثل إيران.
كما يؤكد المشروع على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات، ويأمر جميع الدول الأخرى بعدم مساعدة إيران في إغلاق المضيق أو فرض الرسوم.
يُرحب المشروع أيضاً بالجهود المستمرة لتنسيق مرور آمن عبر مضيق هرمز، ويعبر عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على تعزيز الحوار والتشاور في هذا الصدد.
