### قاضي سابق في ويسكونسن يواجه حكمًا بالسجن بعد إدانته بمساعدة مهاجر
تستعد المحكمة الفيدرالية في ويسكونسن لإصدار حكم بحق القاضية السابقة هانا دوغان، التي أدينت بجرم عرقلة العدالة لمساعدتها مهاجرًا على التهرب من السلطات الفيدرالية. تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث تواصل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تنفيذ سياساتها الصارمة المتعلقة بالهجرة.
دوغان، البالغة من العمر 67 عامًا، قد تواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بعد أن أدانتها هيئة المحلفين في 19 ديسمبر. وقد استقالت من منصبها كقاضية في محكمة مقاطعة ميلووكي بعد أسبوعين من الإدانة، وسط تهديدات بالعزل من قبل نواب جمهوريين.
### خلفية القضية
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب هي التي قدمت القضية ضد دوغان، حيث اتهمتها بأنها قاضية ناشطة. في المقابل، قال محامو دوغان خلال المحاكمة إن الإدارة كانت تسعى لتقديمها كعبرة للآخرين. وقد اعتبر ناشطو حقوق المهاجرين أن القضية تمثل محاولة من الإدارة لتقويض المعارضة القضائية لسياسات الهجرة.
### ردود الفعل السياسية
أعرب النائب الجمهوري توم تيفاني، المعروف بولائه لترامب، عن دعمه للإدانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا بإيداع دوغان السجن. بينما رفض محامو دوغان التعليق قبل الحكم، لكنهم أكدوا أنها ستدلي بتصريحات أمام المحكمة، وهي الأولى لها منذ أكثر من عام.
### موقف المدعين
في مذكرة قدمها المدعون، أشاروا إلى أن دوغان انتهكت قسمها كقاضية، مما عرض السلامة العامة للخطر. وكتب المدعي العام المساعد ريتشارد فوهلينغ: “القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة، لكن هناك حدود لا يمكن تجاوزها”.
### العقوبة المتوقعة
تحت توجيهات العقوبات الفيدرالية، تشير التقارير إلى أن الحكم قد يتراوح بين 15 إلى 21 شهرًا، ولكن القاضي غير ملزم باتباع هذه التوجيهات. وأكد المدعون أن متوسط العقوبة في حالات العرقلة هو 16 شهرًا، لكنهم لم يوصوا بعقوبة محددة.
### تطورات القضية
أشار محامو دوغان إلى أنها عانت بما فيه الكفاية، بما في ذلك استقالتها وتهديدات العنف التي واجهتها. في حال تم الحكم عليها، يخطط محاموها لاستئناف القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تمثل سابقة تاريخية، حيث تعد الأولى من نوعها التي يُحاكم فيها قاضٍ في ويسكونسن بتهمة عرقلة عمل وكلاء الهجرة.
