عنوان الخبر: بوندي تستعد للإدلاء بشهادتها حول ملفات إيبستين وسط جدل سياسي
تستعد بام بوندي، المدعية العامة السابقة، للحديث مع المشرعين في الكابيتول هيل صباح الجمعة حول إدارتها لملفات جيفري إيبستين، ولكن ليس بالشروط التي خطط لها المشرعون في البداية.
في مارس الماضي، صوتت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب لاستدعاء بوندي كجزء من تحقيق اللجنة في قضية إيبستين، مما شكل انتقادات قوية لمسؤولة في إدارة ترامب من قبل أعضاء من حزب الرئيس نفسه.
كان من المفترض أن يتطلب الاستدعاء من بوندي الإدلاء بشهادتها بشكل رسمي، مما يعني أنها كانت ستضطر للإجابة على الأسئلة تحت القسم، وسيتم تسجيل الحدث بالكامل. ولكن بعد شهر من ذلك، أقال ترامب بوندي من منصبها، ومنذ ذلك الحين، أوضح رئيس اللجنة جيمس كومر أن شهادتها ستتحول إلى مقابلة مكتوبة، مما يعني أنه لن يتم تسجيلها ولن تحتاج إلى القسم.
هذا التغيير أثار استياء أعضاء اللجنة الذين يرغبون في معرفة المزيد حول كيفية تعامل وزارة العدل مع قضية إيبستين، التي شغلت الرأي العام الأمريكي وأثارت موجة من الغضب ونظريات المؤامرة. كما يريد الأعضاء معرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتورطين في مخطط الاتجار بالجنس الذي استمر لعقود.
قالت النائبة نانسي ميس، التي قدمت اقتراح استدعاء بوندي، إنه من "المخيب للآمال" أن بوندي لن تظهر للإدلاء بشهادتها بشكل رسمي. وأشارت إلى أن بوندي تستحق نفس المعاملة التي تلقاها كلينتون وزوجته.
في حديثها عن المقابلة المقررة، أكدت ميس أنها ستطرح الأسئلة الصعبة. بينما أشار النائب جيمس واكينشو إلى أن "عدم وجود تسجيل فيديو يساهم في شعور الأمريكيين بأن هناك تغطية على الأمر".
تسعى العديد من ضحايا إيبستين للحصول على شهادة بوندي تحت القسم، حيث يخططون للتجمع خارج الغرفة التي ستلتقي فيها مع أعضاء اللجنة.
دافع كومن عن قراره بتخفيف صيغة الشهادة، مشيرًا إلى أنه ضروري لتشجيع الشهود على التعاون مع التحقيق. وأكد أن أي تصريح غير صحيح من بوندي سيؤدي إلى ملاحقتها قانونيًا.
تجدر الإشارة إلى أن الغضب تجاه بوندي بشأن تعاملها مع قضية إيبستين تفاقم بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني العام الماضي، حيث زعمت أن لديها قائمة عملاء إيبستين على مكتبها، فقط لتصدر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة لاحقًا تنفي وجود قائمة.
تستمر وزارة العدل في تمثيل بوندي في تعاملاتها مع اللجنة، حيث سيحضر مساعد المدعي العام هارميت ديلون وآخرون المقابلة المقررة يوم الجمعة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بقانون شفافية ملفات إيبستين.
في رسالة إلى كومن، أوضحت وزارة العدل أن ديلون ونائب مساعد المدعي العام جوناثان غوين سيظهران كـ "محامي الوكالة، وليس كمحامي بوندي الشخصي".
ستجري المقابلة في نهاية عطلة الكونغرس، مما يجعل من غير الواضح أي من أعضاء اللجنة سيعود مبكرًا لطرح الأسئلة.
يتطلع الديمقراطيون إلى معرفة المزيد حول التعديلات غير المتسقة في ملفات إيبستين، والتي اعتبرها البعض غير دقيقة. كما من المحتمل أن يضغطوا على بوندي حول معرفتها بعلاقة ترامب مع إيبستين.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بوندي ستجيب على أسئلتهم، حيث قد تستند إلى ادعاءات بالامتياز أو ترفض الإجابة بناءً على وضعها الحالي.
