حكم قضائي في أركنساس يلغي قيودًا على جمع التوقيعات
في خطوة تاريخية، ألغى قاضي فدرالي في ولاية أركنساس مجموعة من القوانين التي فرضت قيودًا إضافية على جهود المواطنين لجمع التوقيعات لمبادرات الاقتراع، مؤكدًا أن هذه القوانين تنتهك حقوق الناخبين في حرية التعبير.
جاء هذا القرار ليمنح انتصارات عدة لرابطة الناخبات في أركنساس وخصوم آخرين، الذين رفعوا دعوى قضائية العام الماضي في ظل محاولات متعددة في ولايات مختلفة لزيادة صعوبة إقرار القوانين أو تعديل الدساتير من خلال مبادرات الاقتراع.
من بين القوانين الملغاة، كان هناك شرط يفرض على أي شخص يوقع على عريضة تقديم بطاقة هوية تحتوي على صورة. وقد فرضت هذه القيود من قبل الحكومة المحلية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري بعد أن استندت إلى ثغرة قانونية لرفض العرائض المقدمة من مؤيدي حقوق الإجهاض في محاولة لإضفاء الشرعية على الإجهاض في الولاية المحافظة.
أعربت مجموعة "Protect AR Rights" عن ارتياحها للقرار، واعتبرته انتصارًا مهمًا للناس في أركنساس.
حكم القاضي تيموثي بروكس، الذي صدر يوم الثلاثاء، رفض أيضًا بعض التحديات المقدمة من الرابطة وخصومها، بينما أحال ثلاث قضايا أخرى إلى المحاكمة.
من جانبه، قال كول جيستر، وزير ولاية أركنساس، الذي دافع عن القوانين في المحكمة، إن مكتبه يخطط لاستئناف قرار بروكس، مؤكدًا أنهم سيواصلون النضال من أجل "حماية منطقية مثل بطاقة هوية الناخب".
تشمل القوانين التي ألغيت شروطًا تتطلب من المراقبين التحقق من هوية الموقعين على العرائض من خلال بطاقة هوية تحتوي على صورة، وقراءة سؤال الاقتراع بصوت عالٍ أو إلزام الموقعين بقراءة السؤال بالكامل قبل التوقيع.
وأشار بروكس في حكمه إلى أن فرض شرط بطاقة الهوية "قبل الانخراط في التعبير السياسي الأساسي" ينتهك بوضوح قوانين حرية التعبير، مشيرًا إلى أن مكتب وزير الدولة في أركنساس يراجع كل توقيع للتأكد من أن الموقع هو ناخب مسجل.
كما أضاف بروكس أن السلطات المحلية كانت قد زعمت أن قراءة السؤال قبل التوقيع ضرورية لمنع المراقبين من تقديم معلومات مضللة، لكنه أوضح أن الدولة لم تقم بمقاضاة حالات misconduct المبلغ عنها.
تسمح ثلاثة وعشرون ولاية ومنطقة كولومبيا بمبادرات الاقتراع التي يinitiatedها المواطنون، وفقًا لمركز استراتيجية مبادرة الاقتراع.
وفي تقرير صدر في مارس، أشار المركز إلى تصاعد حاد في عدد وشدة الهجمات المناهضة للديمقراطية على عملية مبادرات الاقتراع خلال الدورات الانتخابية الماضية.
وقد تم تقديم هذه الجهود على أنها خطوات لتحسين نزاهة الانتخابات وكفاءة الإدارة وحماية الناخبين، مع التركيز على جعل تأهيل المبادرات أصعب من خلال فرض قيود على كيفية وأماكن جمع التوقيعات.
