انهيار سريع لمسيرة إريك سوالويل السياسية بعد اتهامات بالتحرش
تسارعت الأحداث بشكل كبير حول النائب إريك سوالويل، الذي كان يُعتبر نجمًا صاعدًا في الحزب الديمقراطي. فقد تبرأ العديد من المرشحين من الدعم الذي حصلوا عليه منه بعد استقالته من الكونغرس بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.
أعلنت ريبيكا كوك، المرشحة لمقعد حاسم في ولاية ويسكونسن، أنها تخلت عن تأييد سوالويل لحملتها. كما فعل ذلك أيضًا جوردان وود، الذي يترشح في الدائرة الثانية المتقلبة في ولاية مين. ورفض الحاكم السابق روي كوبر، الذي يسعى للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ بولاية كارولينا الشمالية، تأييد سوالويل من لجنة Remedy PAC.
تأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه الحزب الديمقراطي تحديات كبيرة في معالجة اتهامات الاعتداء الجنسي التي أدت إلى انهيار مسيرة سوالويل السياسية، والتي استمرت سبع دورات في مجلس النواب. وقد أثارت هذه الاتهامات تحقيقات جنائية وأخلاقية في الكونغرس، بالإضافة إلى دعوات من الحزب الجمهوري لطرده.
يعمل الجمهوريون على استغلال ارتباط الديمقراطيين بسوالويل كوسيلة ضغط، حيث يهاجمونهم في البيانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأموال التي حصلوا عليها منه في السنوات الأخيرة.
تشير تحليلات إلى أن معظم تبرعات سوالويل قد ذهبت إلى مناطق انتخابية متقلبة ولجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية. حتى الآن، قدمت لجنة Remedy PAC ما مجموعه 26,500 دولار لـ23 مرشحًا ديمقراطيًا، وفي دورة 2024، قدمت حوالي 170,000 دولار لأكثر من 60 عضوًا ومرشحًا ديمقراطيًا.
لم يرد فريق سوالويل على طلب التعليق، ولكنه أكد في السابق أنه سيقاتل ما وصفه بـ "اتهامات خطيرة وكاذبة". في بيان استقالته، أعرب سوالويل عن أسفه لعائلته وموظفيه وناخبيه عن الأخطاء التي ارتكبها في الماضي.
أعلنت كوك أنها ستتبرع بمبلغ 5,000 دولار الذي حصلت عليه من لجنة سوالويل إلى خمس جمعيات خيرية، بينما قال وود إنه سيتبرع بمبلغ 1,000 دولار لمؤسسة غذائية.
في سياق متصل، دعا عدد متزايد من النواب إلى استقالة سوالويل والنائب توني غونزاليس، الذي اعترف بعلاقة جنسية مع موظفة توفيت لاحقًا.
تسارعت الأحداث بشكل كبير بعد ظهور الاتهامات، حيث سحب قادة الحزب الديمقراطي دعمهم من سوالويل وطلبوا منه الانسحاب. وقد أصدر موظفون سابقون في مكتبه بيانًا غير موقع يعبر عن "رعبهم" من الاتهامات، بينما دعا أكثر من 50 موظفًا سابقًا إلى استقالته.
تسعى اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس إلى متابعة الديمقراطيين الذين قبلوا تبرعات من سوالويل، وتضغط على المرشحين الذين لم يصدروا بيانات عامة للتخلي عن تبرعاته.
في ختام الأحداث، اتهم بعض الديمقراطيين الجمهوريين بالنفاق لعدم تحملهم المسؤولية عن تصرفات أعضائهم، مشيرين إلى النائب كوري ميلز، الذي يواجه اتهامات متعددة بسوء السلوك.
