### المحكمة العليا في لويزيانا توقف القضية الجنائية ضد المدعية العامة ليز مورييل
أصدرت المحكمة العليا في لويزيانا قرارًا يوم الجمعة بوقف القضية الجنائية المرفوعة ضد المدعية العامة للولاية، ليز مورييل، وذلك بعد يوم واحد من توجيه الاتهامات لها بالتهديد بإنهاء وظائف مسؤولين في مدينة نيو أورلينز.
وأفادت المحكمة بأن الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة المحلية والمدعي الخاص في القضية لم تتبع الأصول القانونية الصحيحة. حيث تم الإبلاغ عن قيام المحكمة بتقييد وحبس صحفي حاول تغطية أحداث هيئة المحلفين الكبرى.
هذا القرار يضع القضية في حالة تعليق، على الأقل في الوقت الحالي. وأكدت مورييل، التي تنتمي للحزب الجمهوري، أنها تعتزم تقديم طلب للمحكمة لإسقاط القضية، مما يعكس الانقسام العميق بين المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يسيطرون على أكبر مدينة في الولاية.
في بيان لها، قالت مورييل: “آمل أن لا تكون هذه الحملة السياسية مؤشرًا على ما هو قادم، لكنني أخشى أن تكون كذلك.”
### تفاصيل الاتهامات
الهيئة الكبرى في نيو أورلينز وجهت لمورييل اتهامات تشمل intimidation و malfeasance، حيث تتضمن اللائحة 16 تهمة. وأشارت المحكمة العليا إلى وجود عيوب كبيرة في هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “تجعل القانون مقلوبًا” وتنبع من عيوب وإجراءات غير سليمة.
كما أوضحت المحكمة أن هناك تعارضًا محتملاً في المصالح يتعلق بالمدعي الخاص لوري وايت، التي قدمت هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها تتلقى الدفاع من مكتب المدعية العامة ضد دعوى تحرش جنسي.
### تداعيات سياسية
تعتبر هذه القضية نتيجة لصراع سياسي كبير في لويزيانا، حيث ألغت الولاية هذا العام منصب كاتب المحكمة الجنائية في نيو أورلينز، ودمجته مع منصب آخر. جاء ذلك بعد أن انتخب كالفين دنكان، الذي قضى عقودًا في السجن قبل إلغاء إدانته بالقتل، كاتبًا للمحكمة الجنائية.
ورغم إدراج دنكان في السجل الوطني للإعفاءات، إلا أن مورييل ومسؤولين جمهوريين آخرين رفضوا الاعتراف ببراءته. كما أشارت المحكمة إلى أن دنكان كان ممثلاً سابقًا من قبل وايت، مما يعد “تعارضًا محتملاً في المصالح.”
بعد توجيه الاتهامات، أعلن حاكم لويزيانا، جيف لاندري، أنه سيعفو عن مورييل، كما أمر الشرطة بالتحقيق في “العيوب المزعومة لهذه الهيئة الكبرى ومن يديرها.”
