### إيلون ماسك لن يواجه تهمًا برشوة انتخابية في ويسكونسن
مديسون، ويسكونسن – أعلن المدعي العام في ولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء أن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لن يواجه أي تهم تتعلق بتقديمه مليون دولار للناخبين في انتخابات المحكمة العليا المقررة عام 2025. وقد أشار المدعي إلى أن هيئة المحلفين لن تجد أن هذا الفعل يشكل رشوة انتخابية.
كان ماسك قد لعب دورًا بارزًا في الجهود الرامية إلى تغيير السيطرة على المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، إلا أن المرشح الذي دعمه مع الجمهوريين خسر أمام سوزان كروفورد المدعومة من الديمقراطيين، مما حافظ على أغلبية الليبراليين في المحكمة.
في يوليو، أحالت لجنة الانتخابات في ويسكونسن شكويين إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة براون للنظر في إمكانية توجيه تهم، حيث اعتبرت أن ماسك قد يكون قد انتهك القانون. وتم تعيين المدعي العام لمقاطعة لا كروس، تيم غرينكي، كمحقق خاص بسبب تعارض المصالح.
تتعلق القضية بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره ماسك قبل أيام من الانتخابات، حيث أعلن أنه سيعقد حدثًا في غرين باي يقتصر على الناخبين فقط. وكتب ماسك في المنشور: “سأقوم أيضًا بتسليم شيكين بقيمة مليون دولار لكل منكم تقديرًا لجهودكم في التصويت”.
بعد أقل من يوم، استبدل ماسك ذلك المنشور بآخر يوضح أن الحضور سيكون مقتصرًا على من وقعوا على عريضة ضد القضاة الناشطين، وأن الأموال ستُعطى للأشخاص الذين يدعمون تلك العريضة.
أعلن غرينكي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، يوم الثلاثاء أنه لا يعتقد أنه يمكنه إقناع هيئة المحلفين بأن ماسك قد ارتكب رشوة من خلال تلك المنشورات. وأوضح في بيان له: “في النهاية، لم يتم دفع أي شيء ذي قيمة مقابل التصويت أو الوعد بالتصويت”.
إذا تم إزالة “الاسم الشهير” والمبلغ الكبير من المعادلة، فإن الأمر يبدو “مجرد حالة لبيان غير مصوغ بشكل جيد تم تصحيحه ليتماشى مع القانون”، حسبما أضاف غرينكي.
لم يرد ممثلو ماسك على طلبات التعليق. وقد تجاوز الإنفاق على انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن 100 مليون دولار، مما جعلها أغلى سباق قضائي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أنفق ماسك والمجموعات التي دعمها ما لا يقل عن 20 مليون دولار لدعم براد شيميل في تلك الانتخابات، الذي خسر بفارق 10 نقاط مئوية أمام كروفورد.
رفعت المدعي العام الديمقراطي في ويسكونسن دعوى قضائية لوقف ماسك من تسليم الشيكات للناخبين، لكن المحاكم رفضت ذلك. في حين جادل محامو ماسك في الوثائق القانونية عام 2025 بأن ماسك كان يمارس حقوقه في حرية التعبير من خلال هذه الهدايا، وأن أي محاولة لتقييد ذلك ستنتهك الدستورين الأمريكي وويسكونسن.
