تصاعد التوترات في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية حول ثروات المرشحين
تتسارع الأحداث في الساحة السياسية الأمريكية مع اقتراب الانتخابات التمهيدية، حيث تتصاعد الاتهامات بين المرشحين حول دور المال في السياسة.
في دالاس، يتنافس كولين ألريد ضد النائبة جولي جونسون في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وقد أشار ألريد إلى شكوكي الناخبين من أن السياسيين يسعون فقط لتحقيق الربح في واشنطن، قائلاً: “يجب أن نكون أفضل”.
ألريد، الذي خاض ثلاث دورات في مجلس النواب، انتقد جونسون بسبب تداولاتها مع شركات مثل "بالانتير"، في حين دافعت جونسون عن نفسها بالقول إن تداولاتها كانت تحت إدارة مدير مالي، متهمة ألريد بأنه يسعى لمصالحه الشخصية.
في سياق متصل، تتزايد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي حول ثروات المشرعين، حيث يسعى الحزب لتطوير رسالة مضادة للفساد في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويبدو أن هذه القضية تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب الانتخابات النصفية.
يقول دانيال لوبيز-لويس، مستشار سياسي، إن كلا الحزبين يواجهان صعوبة في كسب ثقة الناخبين، حيث ينظر الكثيرون إلى السياسيين على أنهم فاسدون.
في محاولة لتعزيز الشفافية، أسس لوبيز-لويس وزميله نيكو أغوستو مشروع "نزاهة سياسية" الذي يطالب المرشحين بالتوقيع على تعهد بعدم تداول الأسهم أو قبول التبرعات من الشركات أثناء فترة خدمتهم.
رغم وجود مقترحات متعددة لحظر تداول الأسهم في الكونغرس، لم يتمكن أي منها من تحقيق تقدم ملموس. وقد تعثرت مشروع قانون ثنائي الحزب لهذا الغرض هذا العام رغم تأييد ترامب له.
في ولاية يوتا، يتنافس العديد من المرشحين الديمقراطيين، حيث تركز النقاشات على ثرواتهم الشخصية. وقد اتهم السيناتور نيت بلوين منافسه السابق بن مكآدامز بامتلاكه أسهمًا في شركة محلية.
وفي نيويورك، اتهم براد لاندر، المراقب السابق للمدينة، النائب دان غولدمان بمحاولة شراء ولاية جديدة من خلال ثروته الخاصة. ويؤكد غولدمان أنه وضع جميع أصوله في صندوق استثماري أعمى بعد توليه منصبه.
حتى النواب الذين يدعمون حظر تداول الأسهم يواجهون انتقادات، مثل النائب الديمقراطي براد شيرمان الذي يتعرض لضغوط من منافسين انتقدوا احتفاظه بأسهم أثناء وجوده في الكونغرس.
تستمر هذه الديناميكيات في تشكيل المشهد الانتخابي، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المال على السياسة.
