الولايات المتحدة تقترح رسومًا إضافية على الواردات بسبب العمل القسري
في خطوة جريئة، اقترحت مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم إضافية تصل إلى 12.5% على الواردات من 60 دولة، نتيجة لفشلها في حظر السلع المصنوعة بواسطة العمل القسري. هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلبًا على العديد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.
تأتي هذه الخطوة بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، حيث أظهرت النتائج أن جميع الدول الستين لم تفرض أو تنفذ بشكل فعال حظرًا على الواردات المتعلقة بالعمل القسري، مما أدى إلى خلق "بيئة غير متكافئة" للعمال الأمريكيين.
كما اقترح المكتب فرض معدل رسوم 10% على الدول التي اعتمدت حظرًا كاملًا أو جزئيًا على التجارة المتعلقة بالعمل القسري، و12.5% على بقية الدول.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح آلية منفصلة للمنسوجات تسمح بدخول كمية معينة من واردات الملابس والمنسوجات من بعض الدول إلى الولايات المتحدة بمعدلات مخفضة.
وفي هذا السياق، قال جاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي: "إن فشل شركائنا التجاريين الرئيسيين في معالجة استيراد السلع المصنوعة بواسطة العمل القسري أمر غير مقبول. هذا يخلق ديناميكية تجعل العمال الأمريكيين مضطرين للتنافس عالميًا في بيئة غير متكافئة."
وأضاف: "لن نتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت. لقد اتخذ بعض الشركاء التجاريين خطوات أولية لمنع استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري، بما في ذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) والالتزامات في اتفاقيات التجارة المتبادلة. ومع ذلك، يجب على كل شركائنا التجاريين القيام بالمزيد لضمان عدم تشجيع التجارة على العمل القسري عالميًا."
هذه قصة تتطور. يرجى تحديث الصفحة لمتابعة آخر المستجدات.
