في خطوة مفاجئة، أعلنت وكالة حقوق العمل المتساوي في الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تنفيذ أمر استدعاء ضد شركة نايكي، مشيرةً إلى أن الشركة قد استجابت للطلبات المتعلقة بالتحقيق في سياساتها الخاصة بالتنوع والشمول.
قدمت الوكالة طلبًا للمحكمة الفيدرالية في ولاية ميزوري يوم الأربعاء، بعد سبعة أشهر من طلبها من المحكمة أن تأمر نايكي بالامتثال الكامل للاستدعاء. وأوضحت الوكالة في ملفها أن نايكي قدمت “معلومات ووثائق تتعلق بالاستدعاء” بين مارس وأغسطس، مما يعني أنه لم يتبق أي خلاف يتطلب حله من قبل المحكمة.
صرح متحدث باسم الوكالة بأنها “مسرورة من أن الشركة امتثلت دون الحاجة إلى أمر قضائي بعد تقديمنا لإجراءات التنفيذ”، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. من جانبها، امتنعت نايكي عن التعليق.
تعتبر نايكي من الشركات المستهدفة في حملة رئيسة الوكالة أندريا لوكاس ضد سياسات التنوع والشمول، والتي تدعي إدارة ترامب أنها تميز ضد الرجال البيض وآخرين. كما قدمت الوكالة دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز متهمةً إياها بالتمييز ضد محرر أبيض تم رفضه لصالح امرأة متعددة الأعراق.
ومع ذلك، لم تنشأ التحقيقات ضد نايكي من شكاوى عمالية، بل من شكوى قدمتها لوكاس نفسها في مايو 2024، زاعمةً أن الشركة تميز ضد الموظفين البيض. واستندت شكواها إلى معلومات عامة نشرتها نايكي حول برامج الإرشاد وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تعزيز التنوع.
توفر إجراءات الاستدعاء ضد نايكي لمحة عن تحقيق الوكالة، وهو عملية تظل عادةً سرية ما لم تؤد إلى غرامات أو تسويات أو إجراءات قانونية أخرى.
سعت الوكالة للحصول على بيانات حول قرارات توظيف نايكي على مدى سنوات، بما في ذلك معايير اختيار الموظفين للفصل، وكيفية تتبع واستخدام بيانات العرق والإثنية، ومعلومات عن البرامج التي يُزعم أنها قدمت فرص إرشاد أو قيادة أو تطوير مهني مقيدة بالعرق.
لا يزال غير واضح ما إذا كانت نايكي قد قدمت جميع المعلومات التي طلبتها الوكالة. في فبراير، وصفت الشركة الإجراءات القانونية بأنها “تصعيد مفاجئ وغير عادي”، مشيرةً إلى أنها قدمت آلاف الصفحات من المعلومات للوكالة وكانت في طور مشاركة المزيد.
