تعتزم ولاية كاليفورنيا رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب صفقة لإنهاء مشروع طاقة الرياح البحرية المقترح قبالة ساحل الولاية المركزي.
قال المسؤولون في الولاية إنهم يسعون لمواجهة هجمات الإدارة على صناعتهم للطاقة المتجددة من خلال إرسال إشعار نية إلى وزارة الداخلية يوم الثلاثاء. تركز هذه الخطوة على استعادة الإدارة لعقد الإيجار الخاص بمشروع Golden State Wind، وهو مشروع طاقة رياح عائم.
لقد التزمت كاليفورنيا بشكل كبير بالطاقة البحرية نظراً لقدرتها على توليد كميات هائلة من الكهرباء النظيفة من الرياح القوية والمتواصلة. وتخطط الولاية لتطوير 25 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2045، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 25 مليون منزل بالطاقة وتوفير نحو 13% من إمدادات الكهرباء في الولاية.
تواجه هذه الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ الآن تهديدات، وهذا هو السبب وراء تصميمهم على القتال بقوة، كما قال رئيس لجنة الطاقة في كاليفورنيا، ديفيد هوكشيلد. ووصف استراتيجية الإدارة لشراء عقود إيجار طاقة الرياح البحرية بأنها “خطأ استراتيجي ضخم” خاصة في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود الأحفوري بسبب الحرب في إيران.
وأضاف في مقابلة يوم الثلاثاء: “الدول التي تزدهر حول العالم هي تلك التي تركز على الابتكار ومصادر الطاقة المستقبلية”.
يقول ترامب إنه يعمل على تعزيز الوقود الأحفوري لإطلاق العنان للطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة في أمريكا، وغالباً ما يتحدث عن كراهيته لطاقة الرياح. بدأت وزارة الداخلية بشراء عقود إيجار طاقة الرياح البحرية بعد أن منعت المحاكم الفيدرالية جهود ترامب لوقف تطوير الطاقة البحرية.
في مقابل تعويضات عن رسوم الإيجار، تستثمر الشركات في مشاريع الوقود الأحفوري والطاقة الحرارية الأرضية. وأشار وزير الداخلية دوغ بورغوم الأسبوع الماضي إلى أن “الشركات تعيد توجيه استثماراتها نحو بنية تحتية للطاقة الموثوقة”.
تم منح خمسة عقود إيجار فدرالية لمطوري الطاقة قبالة ساحل كاليفورنيا، وتم إلغاء اثنين منها من خلال صفقات مع وزارة الداخلية.
قال المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان إن الولاية لن تقف مكتوفة الأيدي بينما “تقوم إدارة ترامب بشكل غير قانوني بإبرام صفقات لقتل مشاريع طاقة الرياح البحرية”.
المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على هذه الاتفاقيات يقارب 2.6 مليار دولار.
إذا لم يتم تصحيح الوضع، تخطط كاليفورنيا لرفع الدعوى خلال 60 يوماً.
