أصدر قاضي في ولاية وايومنغ قرارًا بوقف تنفيذ قانون جديد يحظر الإجهاض بعد المراحل الأولى من الحمل، بينما تسير دعوى قضائية تتحدى هذا القانون.
يُعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يؤثر على الوضع القانوني للإجهاض في وايومنغ منذ أن ألغت المحكمة العليا في الولاية قوانين صارمة تتعلق بالإجهاض في يناير، معتبرة أنها تتعارض مع دستور الولاية.
القانون الجديد، الذي يحظر الإجهاض بعد اكتشاف نشاط قلبي جنيني، من المتوقع أن يُلغى على نفس الأسس القانونية، وفقًا لما كتبه القاضي دان فورجي في قرار منح أمر تقييدي مؤقت ضد القانون يوم الجمعة.
استقبلت عيادة وايومنغ الوحيدة للإجهاض، “ويلسبرينغ هيلث أكسيس”، وغيرها من الجهات التي تتحدى القانون الجديد، الحكم الأخير بترحيب بعد نجاحهم في إلغاء الحظر الشامل على الإجهاض.
قالت جولي بوركهارت، رئيسة “ويلسبرينغ هيلث أكسيس”، في بيان: “على مدى شهرين تقريبًا، أدى هذا الحظر الضار للإجهاض إلى تقليص قدرتنا على تقديم الرعاية للناس في وايومنغ”.
حاليًا، تفرض 13 ولاية حظرًا على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، مع استثناءات نادرة. بينما تفرض أربع ولايات أخرى – آيوا، فلوريدا، جورجيا، وكارولينا الجنوبية – حظرًا يبدأ إما بعد ستة أسابيع من الحمل أو عند اكتشاف النشاط القلبي، وغالبًا ما يكون ذلك قبل أن تدرك النساء أنهن حوامل.
سمحت المحكمة العليا الأمريكية بفرض هذه الحظرات منذ أن ألغت قرار “رو ضد وايد” في عام 2022، مما أنهى الحق الوطني في الإجهاض. ومنذ ذلك الحين، تركزت المعارك القانونية حول الحظرات والقيود على اللغة المستخدمة في الدساتير الولائية.
وجدت المحكمة العليا في وايومنغ أن الحظرات الأخيرة على الإجهاض التي أقرها مجلس الولاية التشريعي تتعارض مع تعديل دستوري تم التصويت عليه من قبل الناخبين في عام 2012، والذي ينص على أن البالغين القادرين لهم الحق في اتخاذ قراراتهم الصحية الخاصة.
رد المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون بإقرار قانون يحظر الإجهاض بعد اكتشاف النشاط القلبي الجنيني. ووقع الحاكم مارك غوردون، وهو جمهوري، على هذا القانون في مارس.
قال غوردون في بيان يوم الاثنين إنه يجب على وايومنغ أن تثبت “مصلحة قوية لحماية الحياة البشرية” لتطبيق القانون الجديد. ودعا المشرعين إلى تمرير تعديل دستوري يحظر الإجهاض ليتم طرحه على الناخبين.
