في أعقاب حوادث إطلاق نار قاتلة متعددة شهدتها الولايات المتحدة، أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية عن ضرورة ارتداء ضباطها كاميرات جسم أثناء توقيف المركبات.
أوضح توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية. حيث قال: “الكاميرات تُبرئ أكثر مما تدين، وأريد أن يرى الشعب الأمريكي ما رآه الضباط عند اتخاذهم تلك الإجراءات”.
تصريحات هومان جاءت بعد أن أطلق عملاء الهجرة النار على رجلين خلال توقيفات مرورية في تكساس ومين، دون وجود أي تسجيلات من كاميرات الجسم في تلك الحوادث.
في مقابلة منفصلة على برنامج “وجهة الأمة” على شبكة سي بي إس، أشار هومان إلى أن التمويل لشراء الكاميرات تأخر خلال الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت سابق من هذا العام. لكنه أكد أن الكاميرات تم شراؤها وأن التدريب جارٍ لتعميم استخدامها على مستوى البلاد.
استئناف توقيفات المرور
تحت ضغط الرأي العام، قررت الوكالة مؤخرًا تعليق معظم توقيفات المركبات لمراجعة الإجراءات. لكن بعد 24 ساعة من تصريحات هومان، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملاء الهجرة لاستئناف التوقيفات.
أثارت عمليات إطلاق النار المتتالية احتجاجات في مين وهيوستن وبوسطن، مما أثار تساؤلات حول عدم وجود كاميرات جسم لدى عملاء ICE.
أطلقت الوكالة برنامجًا تجريبيًا لكاميرات الجسم في عام 2024، حيث تم توزيع الكاميرات على ضباط في خمس مدن: بالتيمور، بوفالو، ديترويت، فيلادلفيا، وواشنطن العاصمة.
في فبراير، وبعد مقتل مواطنين أمريكيين خلال حملة هجرة في مينيسوتا، قالت كريستي نوم، رئيسة وزارة الأمن الداخلي السابقة، إن برنامج كاميرات الجسم سيُعمم على عملاء ICE “بمجرد توفر التمويل”.
منذ يناير 2025، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص خلال عمليات تنفيذ الهجرة الفيدرالية، بعد أن أطلق ترامب حملات الترحيل الجماعي عقب عودته إلى منصبه.
