في يوم الأحد، أعلن محامي غرايسون، دانيال فولتز، عن وفاته، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول سبب الوفاة. غرايسون، الذي كان يبلغ من العمر 32 عاماً، أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية في أكتوبر الماضي بعد إطلاقه النار على ماسي، وهي امرأة سوداء تبلغ من العمر 36 عاماً، كانت قد أبلغت عن وجود شخص مشبوه خارج منزلها في منطقة سبرينغفيلد.
أظهرت لقطات كاميرا الجسم لحظة الحادث في يوليو 2024، حيث كانت ماسي تنحني في مطبخها وتعتذر قبل أن يطلق غرايسون النار عليها في وجهها. في يناير، حُكم عليه بأقصى عقوبة وهي 20 عاماً في السجن.
قبل قتل ماسي، تم تشخيص غرايسون بسرطان القولون، وقد أفاد محاموه أن المرض انتشر إلى كبدة ورئتيه. في مايو، وبعد أشهر قليلة من بدء عقوبته، طلب الإفراج الطبي بموجب قانون إلينوي الخاص بالسجناء الذين يعانون من أمراض مميتة، لكن طلبه رُفض الشهر الماضي.
في 6 يوليو 2024، اتصلت ماسي برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن شخص يتجول خارج منزلها، واستجاب غرايسون ونائب شريف آخر. أظهرت الفيديوهات غرايسون وهو يأمر ماسي بإزالة وعاء من الماء الساخن عن النار، حيث قالت له “أرفضك باسم يسوع”.
هدد غرايسون بإطلاق النار عليها، وسحب مسدسه، وأمرها بإسقاط الوعاء. اعتذرت ماسي واختبأت خلف منضدة المطبخ قبل أن يطلق غرايسون ثلاث رصاصات. شهد النائب الآخر، داوسون فارلي، لاحقاً بأنه لم يعتبر ماسي تهديداً، وأنه استل سلاحه فقط بعد غرايسون.
بعد الحادث، تم فصل غرايسون ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى، لكنه أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية بعد أن ادعى أنه كان يخشى أن تلقي ماسي الماء الساخن عليه. أثار مقتل ماسي اهتماماً وطنياً واحتجاجات، وطرحت تساؤلات حول كيفية انتقال غرايسون بين عدة وكالات إنفاذ القانون قبل أن يتم توظيفه في مكتب شريف مقاطعة سانغامون.
لاحقاً، أقر المشرعون في إلينوي قانون سونيا ماسي، الذي يتطلب من وكالات إنفاذ القانون مراجعة سجلات التوظيف السابقة للمتقدمين بشكل أكثر دقة قبل توظيفهم. كما فتحت وزارة العدل تحقيقاً في حقوق الإنسان بعد وفاة ماسي، وتوصلت لاحقاً إلى اتفاق مع مقاطعة سانغامون ومكتب الشريف ووكالات أخرى، يتطلب تغييرات في أساليب الشرطة والاستجابة للطوارئ، بما في ذلك تدريب إضافي للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات السلوكية وتطوير برنامج استجابة للأزمات المتنقلة.
