في خطوة مفاجئة، أصدر بلانش أمراً رسمياً بإلغاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة تسليح الأسلحة.
وذكر بلانش في تغريدة له: “لقد اجتمعت مع أعضاء اللجنة والسيناتورات خلال الأسابيع الماضية، وناقشنا جميع المخاوف والأسئلة العالقة”. وأكد أن المناقشات كانت مثمرة، مما أدى إلى إصدار هذا الأمر.
الأمر الذي تم توقيعه ينص على أن “أمر المدعي العام الصادر في 18 مايو 2026 بشأن إنشاء صندوق مكافحة التسليح قد تم إلغاؤه ولا يملك أي قوة أو تأثير”.
تأتي هذه الخطوة قبل يومين من تصويت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش ليكون مدعياً عاماً بشكل دائم.
كان الصندوق جزءاً من اتفاق تسوية ناتج عن دعوى قضائية رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب، والتي كانت تحمي عائلته من تدقيقات ضريبية. وقد تعرض الصندوق لانتقادات بسبب احتمال أن تشمل المدفوعات المشاركين في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021.
واجه بلانش مقاومة من بعض الأعضاء الجمهوريين البارزين، مثل جون كورنين من تكساس وثوم تيلس من كارولينا الشمالية، حيث ربطوا دعمهم له بإلغاء الإدارة لخطط الصندوق.
تيلس وكورنين كانا قد دخلا في صراعات مع ترامب في الماضي، حيث أعلن تيلس أنه لن يسعى لإعادة انتخابه، بينما خسر كورنين أمام منافس مدعوم من ترامب.
على الرغم من أن بلانش قد أكد أمام الكونغرس أن الصندوق قد انتهى، إلا أن ترامب هدد بإعادة إحيائه.
في سياق متصل، أفاد السيناتور جون كينيدي من لويزيانا، الذي هو عضو في لجنة القضاء، أنه سيستبعد المشاركين في أحداث 6 يناير من أي تشريع من شأنه أن يشرع الصندوق البالغ 1.8 مليار دولار.
