تتزايد المخاوف بين الناخبين مع بدء التصويت المبكر، حيث يتساءل الكثيرون عن دور ضباط تنفيذ قوانين الهجرة في مراكز الاقتراع خلال يوم الانتخابات.
أفادت وزارة الأمن الداخلي بأنهم لا يخططون لإرسال ضباط الهجرة بكثافة لمراقبة مراكز الاقتراع، واصفين المخاوف بأنها “مبالغ فيها”. ويؤكد خبراء قانون الانتخابات أن القانون الفيدرالي يمنع الحكومة من نشر أي قوات مسلحة أو ضباط في مواقع الانتخابات، إلا في حالات استثنائية.
ومع ذلك، تعبر منظمات تمثل الناخبين من أصول لاتينية وسوداء وآسيوية عن قلقها، خاصة مع ارتفاع عدد الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في ظل سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.
خلال جلسة استماع في الكونغرس، أكد مسؤولو الهجرة أنهم لا يخططون لإرسال ضباطهم إلى مراكز الاقتراع. وقد غادر أحدهم منصبه منذ ذلك الحين. كما أكد مسؤول آخر في وزارة الأمن الداخلي أن ضباط الهجرة لن يتواجدوا في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات النصفية.
في سبتمبر، اتهم وزير الأمن الداخلي الديمقراطيين بـ “نشر الخوف” بسبب مخاوفهم من وجود ضباط الهجرة في مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أن الضباط لن يتواجدوا لمراقبة الانتخابات بشكل عام، ولكن قد يتواجدون لأسباب محددة مثل تنفيذ أوامر اعتقال.
أثارت تصريحات ترامب حول التصويت غير القانوني قلقاً إضافياً، حيث لم يستبعد إمكانية إرسال ضباط الهجرة إلى مراكز الاقتراع، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات.
في بيان للوكالة، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل قانوني ليس لديهم ما يخشونه، مشيرة إلى أن “ICE” لا تخطط لعمليات تستهدف مواقع الاقتراع.
ومع ذلك، يشعر الناخبون من المجتمعات المستهدفة بالقلق، حيث يقول الناشطون إن مجرد وجود ضباط الهجرة بالقرب من مراكز الاقتراع يمكن أن يكون رادعاً قوياً.
يقول خوان بروانو، رئيس رابطة المواطنين اللاتينيين، إن المعلومات التي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ضباط في مركز اقتراع واحد يمكن أن تؤثر سلباً على الناخبين في مناطق أخرى.
في ظل هذه المخاوف، تعمل منظمات المجتمع المدني على تشجيع الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت، مع تقديم الدعم القانوني لمن يحتاجونه.
تسعى ائتلافات غير حزبية إلى تعزيز الثقة بين الناخبين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من الأقليات، من خلال برامج تهدف إلى ضمان سلامة التصويت.
الجهود مستمرة للتأكد من أن كل ناخب يشعر بالأمان والقدرة على المشاركة في العملية الديمقراطية.
