بعد قرار المحكمة العليا الأخير، دعا حكام الجمهوريين في ألاباما وتينيسي إلى جلسات خاصة للبرلمان لمراجعة الخرائط الانتخابية الجديدة.
في خطوة مثيرة، دعا حكام الجمهوريون في ولايتي ألاباما وتينيسي، يوم الجمعة، إلى عقد جلسات خاصة للبرلمان لمناقشة إعادة رسم الخرائط الانتخابية بعد قرار المحكمة العليا الذي أثر على قضايا العرق وإعادة التوزيع.
في ألاباما، صرحت الحاكمة كي آيفي بأن البرلمان الذي يسيطر عليه الجمهوريون يجب أن يكون مستعدًا لإجراء انتخابات تمهيدية خاصة إذا سمحت المحكمة العليا باستخدام خريطة انتخابية كانت محظورة سابقًا. الانتخابات التمهيدية في ألاباما مقررة في 19 مايو، ومن المتوقع أن تُجرى باستخدام خريطة أمرت بها المحكمة تشمل منطقتين ذات كثافة سكانية عالية من السود.
لكن قرار المحكمة العليا قد يتيح لألاباما استخدام خريطة سابقة تحتوي على منطقة واحدة فقط، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المقاعد للجمهوريين. وقد قدم المدعي العام ستيف مارشال طلبًا عاجلاً للحصول على إجابة سريعة من المحكمة العليا حول هذه الخريطة.
وفي تينيسي، دعا الحاكم بيل لي أيضًا إلى جلسة تشريعية خاصة لمراجعة خريطة الولاية الانتخابية التي تضم منطقة واحدة تسيطر عليها الديمقراطيون في ممفيس. وأكد مكتب لي أن أي تغييرات على الخريطة يجب أن تُنفذ في أسرع وقت ممكن قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في 6 أغسطس.
وفي سياق متصل، أشار حاكم كارولينا الجنوبية، هنري مكماستر، إلى أن ولايته قد تكون التالية في مراجعة الخرائط الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات الفيدرالية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قد حكمت مؤخرًا بأن خريطة لويزيانا الانتخابية غير دستورية، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة في 16 مايو للسماح بإعادة رسم الخريطة.
بينما لا تزال بعض الولايات الجنوبية التي يقودها الجمهوريون، مثل جورجيا، ترفض إعادة رسم حدودها الانتخابية، حيث أكد الحاكم براين كيمب أنه لا يخطط لتأجيل الانتخابات التمهيدية في 19 مايو لتوفير الوقت للخرائط الجديدة.
“التصويت جارٍ بالفعل للانتخابات المقبلة،” قال كيمب، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة العليا يتطلب من جورجيا اعتماد خرائط انتخابية جديدة قبل دورة الانتخابات في 2028.
