مصر تُبلغ مجلس الأمن بالوضع المتعلق بسد النهضة الإثيوبي في خطاب رسمي
مصر توجه خطاباً إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي
وجهت مصر، يوم الثلاثاء، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.
التأكيد على عدم شرعية السد
في الخطاب، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السد بأنه "مخالف للقانون الدولي". وقدم الوزير النقاط التالية:
• يعتبر السد الإثيوبي "إجراءً أحادياً" غير قائم على شرعية قانونية.
• شدد على أن السد لا ينتج عنه أية تبعات تؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي.
• أشار إلى الخروقات الإثيوبية المتكررة للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
رفض الإجراءات الأحادية
أكدت مصر على موقفها الثابت في:
• رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
• عدم الاعتداد أو القبول بتبعات تلك الإجراءات على المصالح الوجودية لكل من مصر والسودان.
وأضاف البيان المصري أنه:
❝منذ البدء الأحادي لمشروع السد، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي.❞
الاتهامات لأديس أبابا
اتهمت القاهرة الحكومة الإثيوبية بتبني مواقف متعنتة والسعي للتسويف في المفاوضات. وذكرت أن إثيوبيا:
• تحاول فرض الأمر الواقع.
• تستخدم موضوع سد النهضة كأجندة سياسية لجمع الدعم الداخلي.
حق الدفاع عن المصالح الوطنية
شدد الخطاب على أن أي تصورات بأن مصر ستغض الطرف عن مصالحها الوجودية هي "محض أوهام"، وأكدت مصر:
• تمسكها بإعمال القانون الدولي.
• احتفاظها بحق اتخاذ كافة التدابير لحماية المصالح الوطنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
افتتاح سد النهضة
في المقابل، دشنت إثيوبيا رسميًا "سد النهضة"، بعد 14 عامًا من العمل عليه. وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى أن هدف بناء السد هو:
• التنمية.
• توفير الطاقة.
كما حضر حفل الافتتاح عدد من الزعماء الأفارقة، بينهم:
• الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.
• رئيس جنوب السودان سلفا كير.
• الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
• الرئيس الكيني ويليام روتو.
• رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف.
