استدعاء قضاة من السويداء إلى التفتيش بعد انخراطهم في لجنة محلية
ملخص:
أعلنت وزارة العدل السورية عن إحالة قضاة من "اللجنة القانونية العليا" في السويداء إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أنشطتهم. يأتي ذلك في ظل تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لتنسيق إدارة شؤون المحافظة.
إحالة القضاة إلى التفتيش القضائي
أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، إحالة قضاة من "اللجنة القانونية العليا" في مدينة السويداء إلى التفتيش القضائي للتحقيق. يأتي هذا القرار بعد تشكيل اللجنة مكتباً تنفيذياً مؤقتاً وكلفت شخصيات جديدة بالمهام الأمنية والإدارية لإدارة شؤون المحافظة، في ظل الظروف الطارئة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تكهنت وسائل التواصل الاجتماعي بتشكيل لجان محلية في السويداء، منها اللجنة القانونية العليا التي أصدرت عدة قرارات لتشكيل لجان ذات طابع إداري وأمني وخدمي.
تشكيلة اللجنة
شملت التشكيلة المعلنة للجنة على عدد من القضاة، وهم:
• مهند أبو فاعور
• أيمن الحرفوش
• مفيد عماشة
• عصام العراوي
• شادي مرشد
• معتز الصايغ
اعتبر المصدر أن هؤلاء القضاة قد "باشروا مهامهم في مخالفة صريحة للواجبات المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية."
ومع وجود شائعات عن تورط قضاة آخرين في هذه الأنشطة، فإن الوزارة قررت إحالة جميع القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق.
مكتب تنفيذي مؤقت
في بيان سابق، أعلنت "اللجنة القانونية العليا" عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لتنظيم الشؤون الإدارية بالمحافظة. الهدف من هذا التشكيل هو تأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى.
أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت:
• ماهر غالب العنداري, أمين عام محافظة السويداء
• وليد فضل الله القضماني
• فاتن إبراهيم جودية
• ماجد سعيد البيروتي
• مازن فارس الطويل
• خلدون فوزي أبو سعدة
• نضال محمد عزيز
• عصام عريج
• نوال يونس نعيم
قوى الأمن الداخلي
في بيان آخر على صفحتها الرسمية، أعلنت "اللجنة القانونية العليا" تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، والعميد أنور عادل رضوان معاوناً له.
تشكلت اللجنة القانونية العليا الشهر الماضي بإعلان من الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، وتتكون من 6 قضاة و3 محامين.
الوضع في السويداء
تشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا هدوءاً حذراً بعد الاشتباكات المتفرقة التي خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
شهدت المحافظة مواجهات دموية إثر تدخل القوات الحكومية، مما استدعى تكوين لجان تحقيق وملاحقة للمتورطين من وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
❝إن ما قام به القضاة يُعد نشاطاً سياسياً بحتاً يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويُذكي دعوات التفرقة والتقسيم.❞
