بنجلاديش تعقد محاكمة غيابية لرئيسة الوزراء السابقة يوم الأحد
ملخص
من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة غيابياً بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. يأتي ذلك في سياق أحداث مأساوية شهدتها البلاد العام الماضي.
محاكمة الشيخة حسينة
تبدأ، يوم الأحد، محاكمة رئيسة الوزراء البنجلادية السابقة الشيخة حسينة "غيابياً" أمام المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش. تواجه حسينة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك المسؤولية عن قتل مئات الضحايا خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد العام الماضي.
الأحداث السابقة
في يوليو 2024، قُتل الطفل راكيب حسين، الذي كان يبلغ من العمر 11 عامًا، برصاصة يزعم أنها أُطلقت من قبل الشرطة أثناء أحد الاحتجاجات. كان حسين من بين أكثر من 1400 ضحية خلال ما يُعرف بـ"ثورة يوليو".
شملت محاولات قمع الاحتجاجات نشر قوات الشرطة التي تلقت أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. فشلت الحملة رغم ذلك واضطرت حسينة إلى الفرار بعد اقتراب المتظاهرين من مقر إقامتها.
اتهامات خطيرة
تتضمن التهم الموجهة إلى حسينة ما يلي:
• إصدار الأوامر بالقتل
• التحريض والتواطؤ
• التعذيب وأعمال غير إنسانية أخرى
محاكمتها ستُعقد أمام 3 قضاة، وهي ذات المحكمة التي أنشأتها حسينة أثناء توليها الحكم. وعلى الرغم من أن حسينة مقيمة في الهند منذ أغسطس الماضي، إلا أنها لن تحضر المحاكمة.
❝التزامنا بالعدالة يمثل ضرورة لسد الثغرات التاريخية التي عانت منها البلاد.❞
— محمد تاج الإسلام، كبير المدعين في المحكمة
الوضع الحالي في بنجلاديش
شكلت حكومة انتقالية بقيادة محمد يونس بعد سقوط حكومة حسينة، مع وعود بإصلاحات شاملة. ومع ذلك، تراجعت الثقة بالحكومة مع فشل العديد من الإصلاحات الموعودة.
استمرار التحقيقات
المحققون لا يزالون يعملون على جمع ملفات اتهام لحسينة تتعلق بانتهاكات سابقة. ووصف تاج الإسلام المهمة بأنها صعبة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والضغوط على الشهود.
آراء متباينة
بينما يعبر البعض عن شكوك في قدرة النظام القضائي في بنجلاديش على تحقيق العدالة، يؤكد الإسلام أن الإصلاحات الأخيرة حسنت وضع المحكمة. في المقابل، يصف محمد عارفات، الوزير السابق في حكومة حسينة، المحكمة بأنها "استعراضية سياسية".
