في خطوة مثيرة للجدل، أرسل رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، الجمهوري جيم جوردان، رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية يطلب فيها فتح تحقيق جنائي ضد المستشار الخاص السابق جاك سميث. وقد زعم جوردان أن سميث أدلى بتصريحات كاذبة خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس العام الماضي.
في رسالته، أشار جوردان إلى أن سميث “على ما يبدو أدلى ببيانات كاذبة عمدًا تتعلق بوقائع مادية تتعارض مع مستندات جديدة” حصلت عليها اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ هذا الشهر. وطلب من وزارة العدل اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مشيرًا إلى أن لجنته وجدت “أدلة قوية” تدعم هذا الطلب.
وقد أكدت وزارة العدل استلام الإحالة، وأعلنت أنها ستقوم بالتحقيق في جميع الأدلة المتعلقة بالسلوك الجنائي.
سميث، الذي كان هدفًا للرئيس السابق دونالد ترامب، تعرض لانتقادات مستمرة بسبب القضايا التي تولى التحقيق فيها. وقد أشار جوردان إلى تبادل في شهادة سميث، حيث سُئل عما إذا كان قد طلب مذكرة تفتيش للرسائل النصية من أعضاء الكونغرس، فأجاب سميث بأنه “لا يتذكر ذلك”.
من جانبه، اعتبر جيمي راسكين، العضو الديمقراطي في اللجنة، أن إحالة جوردان “تشوه الحقائق” وتبتعد عن الأسئلة التي طرحها الجمهوريون خلال شهادة سميث.
كما أشار راسكين إلى أن الجمهوريين لم يسألوا سميث عن السجلات الرئاسية، مما يعني أنه لم يكن هناك أساس للادعاء بأنه كذب.
في سياق متصل، حصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ على مستندات من وزارة العدل تكشف أن سميث وفريقه قاموا بمراجعة الرسائل النصية لـ 44 عضوًا في الكونغرس كجزء من تحقيقاتهم المتعلقة بترامب.
تظهر هذه التطورات أن الصراع السياسي في الولايات المتحدة لا يزال محتدمًا، مع تصاعد التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يثير تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي.
