تتجه الأنظار إلى الانتخابات في ولاية مين، حيث لا يزال المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر صامتًا بشأن إمكانية انسحابه من سباق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن اتهمته صديقته السابقة بالاعتداء الجنسي.
بلاتنر، الذي ينفي هذه الاتهامات، يواجه ضغوطًا كبيرة من حزبه للتنحي عن المنافسة. كما وُجهت له اتهامات بمحاولة التأثير على اختيار خليفته، وهو ما ينفيه أيضًا.
تترك هذه التساؤلات حول بلاتنر سباق مجلس الشيوخ في حالة من عدم الاستقرار قبل أشهر فقط من انتخابات نوفمبر. ولم يحدد الحزب الديمقراطي في مين كيفية اختيار بديل محتمل، بينما بدأ بعض المرشحين المحتملين في إبداء اهتمامهم.
وفقًا لقانون مين، يجب على بلاتنر التنحي طواعية بحلول الساعة الخامسة مساءً في 13 يوليو ليتم اعتبار أي مرشح آخر. حتى الآن، لم يلتزم بلاتنر سوى بتعليق حملته الانتخابية.
إذا قرر الانسحاب، يحق للحزب الديمقراطي في مين اختيار بديل، ويجب أن يتم ذلك بحلول 27 يوليو. لكن تفاصيل هذه العملية لا تزال غير واضحة، وقد تشمل تصويتًا من اللجنة الحزبية أو تجمعًا أو حتى مؤتمرًا سياسيًا.
تعتبر حالات انسحاب المرشحين من الانتخابات العامة نادرة جدًا، مما يجعل مسؤولي الحزب في حالة من الارتباك لوضع خطة في حال أعلن بلاتنر انسحابه.
أعلن الحزب الديمقراطي في مين أنه سيجعل العملية علنية بمجرد انسحاب بلاتنر رسميًا.
تدور التساؤلات حول مدى تأثير بلاتنر في هذه الوضعية، حيث اتهمت المديرة التنفيذية للحزب، ديفون ميرفي-أندرسون، حملة بلاتنر بمحاولة التأثير على اختيار المرشح الديمقراطي المقبل.
رد فريق بلاتنر مؤكدًا أنهم لم يحاولوا التأثير، بل يسعون لفهم العملية. وقد أبدى عدد من الشخصيات اهتمامهم بالترشح، مثل نيراف شاه، المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض في مين، وتروي جاكسون، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في الولاية.
تجمع حول بلاتنر عدد كبير من المتطوعين في الولاية، والذين أعربوا عن خيبة أملهم من الاتهامات الموجهة إليه، مطالبين بضرورة اتخاذ قرار سريع.
العديد من الناخبين دعوا بلاتنر للتنحي، مشيرين إلى أن الحزب بحاجة إلى التحرك بسرعة للعثور على بديل.
