قاضي أمريكي يمنع الحكومة الفيدرالية من تنفيذ الاعتقالات في محاكم الهجرة
في خطوة تاريخية، أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا يمنع الحكومة الفيدرالية من إجراء اعتقالات في محاكم الهجرة، مُلغيًا بذلك ممارسة بدأت مع تولي الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه.
وصف القاضي، كيسي بيتس، من محكمة سان فرانسيسكو، قرار إدارة ترامب بأنه "ليس مجرد قرار غير مبرر، بل يعبّر عن غياب كامل للتفكير". وأشار إلى أن الاعتقالات أثرت سلبًا على رغبة الأفراد في حضور جلسات المحكمة.
وأضاف بيتس أن "الكونغرس قد ألزم الوكالات الفيدرالية بالتفكير قبل اتخاذ أي إجراء"، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الإدارية الذي يتطلب من الوكالات تقديم مبررات واضحة لأفعالها. وأكد أن هذا القانون لا يُلزم الوكالات باتخاذ خيارات قد تفضلها المحاكم، ولكنه يتطلب منها تقديم أسباب مقنعة لاتباع المسار الذي تختاره.
يُعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه الذي يُلغي الاعتقالات في المحاكم، بعد حكم أصدره قاضٍ في نيويورك في مايو الماضي، والذي كان ساريًا فقط في نيويورك، بينما يشمل القرار الأخير جميع أنحاء البلاد.
وفي رد فعل على الحكم، انتقد جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، القرار، واصفًا إياه بأنه تجاوز قضائي.
وكتب بيرسيفال على الإنترنت: "عندما يُحكم على المتهم، يتم احتجازه. إذا أصدر قاضي الهجرة أمرًا بإبعاد شخص أجنبي، يجب أن يحدث الشيء نفسه. إن إصدار حكم من قاضٍ بهذا الشكل يُعتبر نشاطًا قضائيًا مفرطًا في خدمة أجندة مناهضة لأمريكا".
بعد تولي ترامب الرئاسة، كانت الجلسات في جميع أنحاء البلاد تنتهي غالبًا بإسقاط الحكومة للقضايا، مما أتاح لوكلاء سريون تنفيذ اعتقالات في الممرات بالتنسيق مع محامي وزارة الأمن الداخلي.
كما انتقد بيتس، الذي عينه الرئيس جو بايدن، الإدارة بسبب تنفيذها للاعتقالات واحتجاز الأشخاص في زنازين قريبة لفترات أطول من الحد المسموح به والذي يبلغ 12 ساعة.
