في تطور مثير، رفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توضيح ما إذا كانت عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل محصنة من تدقيقات مصلحة الضرائب بعد إلغاء خطط صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار كان سيستفيد منه حلفاء ترامب.
خلال جلسة استماع في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، قال بيسنت: “هناك قضايا قانونية مستمرة، ولا أستطيع التعليق على ما يجري.” كان هذا الرد محبطًا للنواب الديمقراطيين الذين كانوا يأملون في الحصول على إجابات واضحة.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار المدعي العام بالوكالة تود بلانش إلى أن جزءًا من التسوية المتعلقة بحصانة تدقيقات الضرائب سيظل ساريًا. وقد أعربت السيناتورة كاثرين كورتيس ماسو، من نيفادا، عن استيائها قائلة: “من الواضح أنك تتجنب الإجابة، وهذا أمر غير مقبول.”
لم يرد ممثل عن البيت الأبيض على استفسارات وكالة أسوشييتد برس حول وضع التسوية، بينما لم يعلق ترامب بنفسه على إلغاء صندوق التعويضات.
قررت الإدارة إلغاء خطط صندوق التعويضات بعد ردود فعل غاضبة من الحزبين، مما هدد بتعطيل بعض العناصر الأساسية لأجندة البيت الأبيض. ومع ذلك، لا يزال وضع اتفاقية حصانة مصلحة الضرائب غير واضح، رغم تأكيد بلانش أنه “لم يتغير شيء” في هذا الصدد.
في الأسبوع الماضي، أعاد قاضٍ في فلوريدا فتح قضية ترامب ضد مصلحة الضرائب، بعد أن كانت قد أغلقت سابقًا، وأمر محامي ترامب بالرد على مزاعم بأنه تراجع عن مطالبه لتجنب تدقيق المحكمة.
أعرب مات بلاتكين، المدعي العام السابق في نيوجيرسي، عن قلقه من التسوية، مشيرًا إلى أنها “واحدة من أكبر الاحتيالات في تاريخ أمريكا.”
في الوقت الذي حاول فيه النواب الضغط على بيسنت للحصول على إجابات، ظل الوزير متحفظًا، مما أثار تساؤلات حول ما تعرفه وزارة الخزانة عن هذه التسوية المثيرة للجدل.
قال السيناتور رون وايدن: “يجب على بيسنت أن يوضح للجنة ما تعرفه الخزانة عن هذه التسوية المشبوهة.”
إذا تم إلغاء التدقيقات المتعلقة بضرائب ترامب، فقد يتجنب الرئيس السابق دفع مبالغ ضخمة لمصلحة الضرائب.
