عدم توجيه اتهامات إضافية للمحتجين ضد الهجرة في مينيسوتا
سانت بول، مينيسوتا – أعلن المدعي العام لمدينة سانت بول، إيرين كاو، أن عشرات المحتجين الذين واجهوا اتهامات جنائية فدرالية بعد انقطاعهم عن خدمة كنسية في ولاية مينيسوتا، لن يواجهوا اتهامات إضافية على مستوى الولاية.
وفي بيان له، أوضح كاو أن "الأدلة الحالية غير كافية لتلبية المعايير المطلوبة لتوجيه اتهامات جنائية بموجب قوانين ولاية مينيسوتا"، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة من القس الرئيسي في كنيسة "سيتيز"، حيث وقعت الاحتجاجات.
وأكد كاو أن "هذا القرار لا ينبغي أن يُفهم على أنه تأييد للسلوك غير القانوني أو الفوضى العامة". وأضاف: "حق الاحتجاج السلمي محمي، وكذلك الحق في ممارسة المعتقدات الدينية. إن تحقيق التوازن بين هذين الحقين المهمين هو ما دفع قرارنا اليوم".
الاحتجاجات
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان لـ39 شخصًا، من بينهم الصحفي السابق في شبكة CNN، دون ليمون، بعد أن أظهر فيديو مباشر مجموعة من الأشخاص وهم يقطعون الخدمة في كنيسة "سيتيز" في 18 يناير، مرددين شعارات مثل "اخرجوا من هنا" و"العدالة لرينيه جود".
وكانت رينيه جود، وهي أم لثلاثة أطفال، قد قُتلت برصاص أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة مينيابوليس، في ظل تصاعد تنفيذ قوانين الهجرة الفدرالية.
ردود الفعل
أوضح القس الرئيسي في كنيسة "سيتيز"، جوناثان بارنيل، أن "منطق المدعي العام في سانت بول يعني أنه من المقبول تمامًا للمحتجين اقتحام مسجد أو كاتدرائية أو معبد، وتخويف العائلات والأطفال داخلها، وإيقاف تجمعهم الديني. يكفي أن نسمي ذلك ‘احتجاجًا’".
وأشار كاو إلى أن العنف وتدمير الممتلكات والتهديدات للسلامة العامة تظل قضايا خطيرة، لكنه أكد أنه لم يحدث أي من ذلك خلال الاحتجاج.
وفي سياق متصل، أكد محامو الكنيسة أن عدم تكسير النوافذ أو تدمير الممتلكات لا يعني عدم انتهاك القانون.
تشريعات جديدة
تجدر الإشارة إلى أن أربعة ولايات على الأقل – أيداهو ولويزيانا وأوكلاهوما وكانساس – قد اعتمدت قوانين هذا العام تجعل من غير القانوني تعطيل خدمات العبادة.
