في منشور له على منصة “Truth Social”، قال ترامب: “سأقوم قريبًا بمراجعة الخطة التي أرسلتها إيران، لكن لا أستطيع تخيل أنها ستكون مقبولة، حيث لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه بالإنسانية والعالم على مدار 47 عامًا.”
قبل نشر هذا البيان، أجاب ترامب على أسئلة الصحفيين في مطار بالم بيتش الدولي حول المفاوضات، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا ما إذا كان سيقبل أو يرفض العرض الإيراني.
وفي يوم الجمعة، صرح ترامب بأنه “غير راضٍ” عن الاقتراح، لكنه أضاف أنه سيقوم بفحص تفاصيله بشكل أعمق.
قال ترامب: “لقد أخبروني عن مفهوم الصفقة، وسيقدمون لي الآن الصياغة الدقيقة.”
تشير أحدث اقتراحات إيران إلى فتح الشحن في مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي، مع تأجيل المحادثات حول البرامج النووية الإيرانية.
تأتي تعليقات ترامب في وقت يدرس فيه كيفية التعامل مع حالة الجمود المستمرة. حيث أطلعته المسؤولون العسكريون يوم الخميس على خيارات متاحة بشأن مضيق هرمز والأرض في إيران.
وقال ترامب: “هل نريد أن نضربهم بشدة وننهيهم إلى الأبد، أم نريد أن نحاول إبرام صفقة؟ هذه هي الخيارات.”
عرض إيران لفتح الخليج لبعض السفن يأتي بعد أن قامت بإغلاق جميع الشحنات تقريبًا، باستثناء شحناتها الخاصة، لأكثر من شهرين. كما فرضت الولايات المتحدة حصارها الخاص على المضيق منذ 13 أبريل.
وصف ترامب الحصار الأمريكي بأنه “ودي”، مشيرًا إلى أنه “لا أحد يتحدى ذلك.”
تستخدم البحرية الأمريكية أكثر من 100 طائرة مقاتلة وطائرات استطلاع، بالإضافة إلى مجموعتين من حاملات الطائرات وأكثر من عشرة سفن لتطبيق حصارها على إيران.
تأتي تصريحات ترامب في ظل ضغط متزايد من الكونغرس للحصول على موافقة بشأن النزاع. حيث أصر ترامب على أنه لا يحتاج إلى تفويض الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية في إيران، نظرًا لأن وقف إطلاق النار المؤقت دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل.
وفقًا لقانون سلطات الحرب لعام 1973، يجب على الرئيس طلب تفويض للحرب من الكونغرس بعد مرور 60 يومًا على بدء العمليات العسكرية. وقد وصلت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران إلى هذه النقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت مجلس الشيوخ للمرة السادسة يوم الخميس لرفض قرار سلطات الحرب الذي من شأنه إنهاء العمليات العسكرية في إيران حتى يصوت الكونغرس بالموافقة عليها.
فشل القرار في الحصول على الموافقة، حيث صوت 47 عضوًا لصالحه مقابل 50 ضد، مع تصويت جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، باستثناء السيناتور جون فيتيرمان من بنسلفانيا، لصالح القرار. كما انشق السيناتور الجمهوريان سوزان كولينز من مين وراند بول من كنتاكي عن حزبهما وصوتا لصالح القرار.
