استدعاء المدعي العام السابق بام بوندي للإدلاء بشهادتها أمام لجنة الإشراف في الكونغرس
في خطوة مثيرة، أعلنت لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي عن استدعاء المدعي العام السابق بام بوندي للإدلاء بشهادتها في 29 مايو المقبل. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط على بوندي بسبب تخلفها عن الشهادة في وقت سابق من هذا الشهر.
تسعى اللجنة، التي يهيمن عليها الجمهوريون، إلى التحقيق في كيفية تعامل وزارة العدل مع الملفات المتعلقة بالمغتصب الراحل جيفري إبستين. وفي سياق متصل، أشار الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة إلى أنهم بدأوا إجراءات لاحتجاز بوندي بتهمة الازدراء المدني للكونغرس.
وفي رد على إعلان الديمقراطيين، قالت الأغلبية الجمهورية في اللجنة إن "هذا كله مجرد مسرحية وغير ضروري. لقد كانوا سعداء بإعطاء كلينتون فرصة للمرور دون مساءلة لعدة أشهر." وأكدوا أنهم تمكنوا من تأمين ظهور بوندي في 29 مايو.
يُذكر أن بوندي كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب إدارتها لملفات إبستين، وقد أقالها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2 أبريل. كما كان من المقرر أن تدلي بشهادتها أمام اللجنة في 14 أبريل، لكنها لم تحضر.
من جهة أخرى، صرح النائب روبرت غارسيا، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة، بأن بوندي "تجاهلت اللجنة بشكل غير قانوني"، مضيفاً أن شهادتها ضرورية لفهم كيفية تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين.
في تطور آخر، أعلن السيناتور جيف ميركلي، الذي قاد النسخة السناتورية من القانون الذي يفرض الإفراج عن ملفات إبستين، أن مكتب المساءلة الحكومية سيقوم أيضاً بالتحقيق في كيفية تعامل وزارة العدل مع هذه الملفات.
