إدارة ترامب تلوح باتخاذ إجراءات مضادة إثر تغريم أوروبا لمنصة ‘إكس’

ملخص: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدد باتخاذ إجراءات مضادة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد غرامة فرضت على منصة "إكس" بسبب عدم الامتثال لقواعد الشفافية.

تهديدات الولايات المتحدة

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي. يشمل ذلك فرض رسوم أو قيود محتملة على الخدمات الأجنبية إذا استمرت الشركات في ما وصفه مكتب الممثل التجاري الأميركي بالإجراءات "التمييزية".

تم إصدار هذا التهديد عقب فرض الجهات المعنية بتنظيم قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

إجراءات الأسواق الأميركية

في منشور على منصة "إكس"، أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيستخدم "كل أداة تحت تصرفه" لمواجهة هذه الإجراءات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء يرفعون:

• دعاوى قضائية
• ضرائب
• غرامات
• توجيهات تمييزية ضد الخدمات الأميركية.

في الوقت ذاته، تتمتع شركات أكسنتشر، ودي إتش إل، وسيمنس، وسبوتيفاي بحريتها في الولايات المتحدة.

تحذيرات ودعوات للعمل

كتب المكتب: "إذا أصر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الاستمرار في تقييد، والحد من، وردع القدرة التنافسية لمقدمي الخدمات الأميركيين، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى البدء في استخدام كل أداة تحت تصرفها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة".

فرض رسوم أو قيود

أكد المكتب أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير رد، فإن القانون الأميركي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية. وأشار إلى مزودي خدمات أوروبيين آخرين مثل أَماديوس، وكابجِميني، وميسترال، وببابليسي، وإس إيه بي.

انتقادات ترمب

انتقد الرئيس الأميركي في وقت سابق الاتحاد الأوروبي بسبب غرامته البالغة 120 مليون يورو على منصة "إكس"، معرباً عن عدم فهمه لكيفية تبرير الجهات التنظيمية الأوروبية لهذا الإجراء. وصف أوروبا بأنها "تمضي في اتجاه سيئ للغاية".

❝ الغرامة المفروضة على شركة "إكس" تعتبر أول عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، وهي جاءت إثر سلسلة من التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا الأميركية. ❞

عقوبات جديدة

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة "إكس" الجمعة، بسبب انتهاكها قواعد الشفافية الرقمية الخاصة بالاتحاد. شملت الانتهاكات:

• خرق لوائح الشفافية
• عدم توفير وصول كافٍ للبيانات
• منح علامات التحقق الزرقاء لحسابات مضللة.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود مفوضية بروكسل لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر صرامة.