ملخص:
طالبت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية بالبحث عن شركاء جدد، في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الضباب حول مستقبل الدور الأمريكي في الاقتصاد العالمي.
تصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية
قالت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، الثلاثاء، إنه يتعين على برلين البحث عن شركاء جدد "في ظل نظام عالمي يتغير"، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، التي فرضت رسوماً جمركية على الواردات الأوروبية.
وأضافت رايشه خلال قمة للطاقة في برلين:
"أصبح العالم أكثر غموضاً، وبدأت التحالفات التي كنا نثق بها ونعتمد عليها في الانهيار".
وتابعت: "هذا لا يعني التخلي عنها، بل يعني الاستمرار في العمل معاً مهما كان ذلك صعباً في بعض الحالات، والبحث عن شركاء جدد قبل كل شيء".
الشركاء المحتملون
ذكرت رايشه على وجه الخصوص عدة مناطق ودول تسعى ألمانيا لتعزيز علاقاتها معها مثل:
• أميركا الجنوبية
• الهند
• الشرق الأوسط
• كندا
• أستراليا
• ماليزيا
التوقعات الاقتصادية
تعكس تصريحات الوزيرة الألمانية تنامي حالة الضبابية التي تكتنف الدور الأمريكي بعد فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على حلفاء رئيسيين مثل كندا والاتحاد الأوروبي.
• إيجاد تحالفات اقتصادية جديدة سيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا.
• توقعت رايشه أن النمو لن يتجاوز 1% أو 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة: "هذا ليس مستداماً".
أفاد مصدر مطلع أن الحكومة الألمانية ستعلن عن خفض توقعاتها للنمو لعام 2026، إلى 1% من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات ببلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في عام 2027.
استثمارات ألمانية في الصين
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع استثمارات الشركات الألمانية في الصين لعام 2025 إلى أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات.
• ارتفاع الاستثمارات الألمانية إلى أكثر من 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار) بين يناير ونوفمبر 2025، بزيادة قدرها 55.5% عن السنوات السابقة.
تظهر هذه البيانات كيف دفعت سياسات ترمب التجارية الشركات الألمانية إلى تحويل تركيزها إلى الصين واعتبارها بديلاً.
تحقيق التوازن التجاري
يقترب الاتحاد الأوروبي من إبرام صفقة مع أميركا الجنوبية، بينما تسعى كندا إلى زيادة الصفقات التجارية مع الصين والهند. في الوقت نفسه، تسعى ألمانيا لتحقيق التوازن بين موقفها تجاه الصين ومحاولة الحفاظ على علاقتها التجارية الأساسية.
❝تواصل الشركات الألمانية توسيع أنشطتها في الصين وبوتيرة متسارعة، وهناك اتجاها لتعزيز سلاسل التوريد المحلية.❞
— يورجن ماتيس، رئيس قسم السياسة الاقتصادية الدولية في معهد الاقتصاد الألماني.
أفادت التقارير بأن الشركات الألمانية خفضت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى النصف تقريباً في العام الأول من ولاية ترمب الثانية.
