لبنان: استمرار المفاوضات الرئاسية للضغط على حزب الله لنزع سلاحه
ملخص
تتقدم الاتصالات السياسية في لبنان حول قرار الحكومة بتكليف الجيش بحصر السلاح، خاصة سلاح "حزب الله". تستمر الاجتماعات بين الأطراف المعنية في إطار الوصول إلى تفاهمات مشتركة.
الأوضاع السياسية في لبنان
لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح في يد الدولة، خصوصاً سلاح "حزب الله"، يتصدر الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان.
عُقد اجتماع في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة، بين مستشار رئيس الجمهورية، أندريه رحال، ورئيس كتلة نواب حزب الله، النائب محمد رعد.
ناقش الاجتماع "الأوضاع السياسية الراهنة ومجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها".
• جاء الاجتماع بهدف:
- استكمال التواصل بعد جلسة مجلس الوزراء.
- مناقشة قرار حصر السلاح.
- الحفاظ على التواصل مع كل الأطراف اللبنانية.
أوضحت المصادر أن "لا قطيعة" بين الرئيس جوزاف عون وجماعة حزب الله، وأن الوزراء لم يقدموا استقالات من الحكومة، مما يعكس استمرار التواصل والتنسيق بين الطرفين.
وأضافت: "حدث اختلاف في وجهات النظر لكن التواصل مستمر.. هذه ليست النهاية".
حزب الله يطالب بضمانات
أكدت المصادر أن "الجماعة أبلغت رحال أنها متمسكة بموقفها من قرار الحكومة اللبنانية، وتريد ضمانات من الجانب الإسرائيلي، الذي يخترق يومياً الأجواء اللبنانية".
وكشفت المصادر أن مستشار رئيس الجمهورية لم ينقل أي تطمينات إلى "حزب الله"، مشيرة إلى أن الرئاسة اللبنانية تنتظر الرد الإسرائيلي على الملاحظات التي وضعها لبنان في الورقة الأميركية.
ومن المتوقع أن يحمل الموفد الأميركي توم بارك هذا الرد معه خلال زيارته إلى بيروت، حيث سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين، قبل أن يلتقي الاثنين عددًا من النواب اللبنانيين.
وصفت المصادر لقاء رحال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "إيجابي جداً".
انسحاب إسرائيل
أكدت المصادر أن موعد تسليم الجيش اللبناني خطته للحكومة لم يتأخر، ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية أغسطس.
وكشف الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه الكونجرس الأميركي دارين لحود عن تقدير الجيش بالاستمرار في مهامه الوطنية، مع تأكيد لبنان على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها.
وفي سياق التحركات، علمت "الشرق" من مصادر حكومية أن لجنة أمنية سياسية وقضائية ستزور لبنان الأسبوع المقبل لعقد لقاءات حول ترسيم الحدود وملف السجناء السوريين.
❝نحن متمسكون بحقوقنا ونطالب بدعم المجتمع الدولي لحماية لبنان وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.❞
