ملخص:
تحركت وزارة التجارة الأمريكية نحو تخفيف قيود التصدير على الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مراجعة طلبات ترخيص التصدير لشركة MGX. وقد أثار هذا القرار انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب ارتباطات الشركة بعائلة ترامب.
تحركات وزارة التجارة الأمريكية بشأن الإمارات
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة عن نيتها تخفيف قيود التصدير على الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أنها ستقوم بـ"مراجعة إيجابية" لطلبات ترخيص التصدير المتعلقة بشركة MGX، وهي شركة استثمارية مدعومة من الإمارات.
- استخدمت MGX عملة مستقرة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب لاستثمارها الذي بلغ قيمته 2 مليار دولار في باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
تفاصيل القواعد الجديدة
تشمل النسخة غير المنشورة من قاعدة جديدة مكونة من 17 صفحة، والتي ستُنشر رسميًا يوم الثلاثاء 14 يوليو، إشارة إلى مراجعة إيجابية من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة لطلبات تتعلق بشبه الموصلات والخوادم المتجهة إلى الإمارات.
انتقادات من أعضاء الكونغرس
انتقدت السيناتور إليزابيث وارن، ديمقراطية من ماساتشوستس، هذه القاعدة الجديدة، ووصفتها بأنها "فاسدة" بسبب استخدام MGX لعملة مستقرة مرتبطة بترامب.
- استخدمت MGX عملة USD1، التي أصدرتها شركة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة ترامب، لإتمام استثمارها في باينانس.
مخاوف بشأن الأمن القومي
أثارت الصفقة تساؤلات حول ما إذا كانت المصالح المالية لترامب قد تؤثر على السياسة الأمريكية تجاه الإمارات.
- أكدت وارن أن هناك قلقًا من تحويل التكنولوجيا الحساسة إلى دول مثل الصين، مما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.
❝ نحن نعلم بالفعل أن الملكية الإماراتية وراء G42 وMGX قد اشترت سرًا حصة 49% في شركة ترامب للتمويل الرقمي، World Liberty Financial. ❞
الدعوات لسماع الشهادات
دعت وارن وزير التجارة هوارد لوتنيك ونائب وزير الصناعة والأمن جيفري كيسلر للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس لشرح هذه الصفقة وتهديداتها المحتملة للأمن القومي.
- من المقرر أن يدلي كيسلر بشهادته الأسبوع المقبل أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
تخفيف القيود على التكنولوجيا المتقدمة
تمنح القاعدة الجديدة أيضًا الحكومة الإماراتية وشركة G42 إمكانية الوصول إلى استثناءات ترخيص لبعض معدات الحوسبة المتقدمة، مما قد يسرع من مبيعات الرقائق عن طريق تقليل الحاجة إلى تراخيص تصدير منفصلة.
- ومع ذلك، لا تلغي هذه التغييرات القيود المفروضة لمنع وصول التكنولوجيا الحساسة إلى المستخدمين أو الدول المحظورة.
تتضمن القاعدة أيضًا تخفيفًا للقيود على بعض الصادرات العسكرية والفضائية.
