عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا تستهدف كيانات في الصين والهند
ملخص: تخطط المفوضية الأوروبية لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تستهدف مصادر تمويل موسكو خارج المنطقة. تشمل العقوبات الكيانات الصينية والهندية، بالإضافة إلى فرض سقف على أسعار النفط الروسي.
العقوبات الأوروبية على روسيا
تبحث المفوضية الأوروبية عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. العقوبات ستستهدف ما يعتبر "مصادر تمويل موسكو" في دول مثل الصين والهند، وهو توجه طلبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
تصريحات المفوضية الأوروبية
- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة ستطول المزيد من الكيانات الصينية والهندية.
- خلال مؤتمر صحافي، أعلنت: "نستهدف المصافي، وتجار النفط، وشركات البتروكيماويات في دول ثالثة، بما في ذلك الصين".
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه تم اقتراح حزمة العقوبات التاسعة عشر ضد روسيا بهدف "التعامل مع مخططات التهرب المالي الروسية".
❝ نحن الآن نفرض عقوبات على 118 سفينة إضافية من أسطول الظل… لدينا هدف واضح وهو وقف تدفق الأموال إلى روسيا. ❞
تفاصيل الحزمة الجديدة
- الحزمة تشمل سقفاً لسعر النفط الروسي عند 47.60 دولار وتجميد أصول لبعض الشركات.
- فرض حظر على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، مع مشاريع لإنهاء واردات الاتحاد من موسكو بحلول 2027.
أكد مسؤول أوروبي أن الهدف من العقوبات هو "وقف تدفق الأموال إلى روسيا". كما سيتم اتخاذ إجراءات ضد منصات العملات المشفرة والبنوك الأجنبية المرتبطة بأنظمة الدفع الروسية البديلة.
التعاون مع الولايات المتحدة
تعهد القادة الأوروبيون بمواصلة الضغط على روسيا، رغم اعترافهم بأن تنفيذ العقوبات بشكل فعّال يتطلب انضمام الولايات المتحدة لتشديد العقوبات. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة تقنية إلى واشنطن الأسبوع الماضي لمواصلة النقاش حول الموضوع.
التأثير على الاقتصاد الروسي
على الرغم من العقوبات، أظهر الاقتصاد الروسي مقاومة، حيث سجل نموًا بنسبة 4.1% في عام 2023. ومع ذلك، يعاني من ارتفاع دائم في التضخم بسبب الإنفاق العسكري المتزايد.
قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن "الدول الأوروبية تعتقد خطأً أن استمرار سياسة العقوبات سيؤثر على موقف روسيا"، مؤكدًا أن روسيا لا تتأثر بتلك العقوبات.
النفط والغاز الروسي في أوروبا
في الوقت الذي تفرض فيه بعض الدول عقوبات على واردات النفط الروسي، لا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على إمدادات الغاز الروسي. ويتخوف المسؤولون من أن تؤثر العقوبات المتزايدة على العلاقات التجارية.
أفادت التقارير أن حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال انخفضت إلى 14% في الربع الثاني من عام 2025.
