ملخص: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن بدء "عهداً جديداً" في العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع دعوة نائب المدير للزيارة إلى طهران. كما أكد على ضرورة احترام حقوق بلاده في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلن عن دعوة نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، تلبية لطلبات متكررة من الوكالة.
في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تناول عراقجي تصويت البرلمان الإيراني على قانون يشمل تعليق التعاون مع الوكالة، إضافة إلى زيارة وفد من الوكالة لطهران.
• أشار إلى أن البرلمان أقر قانوناً مهماً ربط فيه التعاون مع الوكالة بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
ذكر عراقجي أيضاً أن الوكالة ليس لديها سجل جيد في الشهور الماضية، حيث اعتبر أن "الوكالة اغفلت إدانة الاعتداءات غير القانونية" على المنشآت النووية الإيرانية.
❝على الوكالة أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار.❞
وزير الخارجية أوضح أن "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً"، مشيراً إلى الحاجة لإطار جديد لتنظيم التعاون. وطرح سؤالاً حول إجراء تفتيش في منشأة تعرضت للقصف، مطالباً بضرورة وضع إطار قانوني لذلك.
• أكد أن نائب مدير عام الوكالة سيزور طهران لعقد محادثات.
استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
فيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح عراقجي أنه "لا توجد مواعيد محددة"، ولكن المحادثات مستمرة وتصلهم رسائل. وأعرب عن استعداد إيران "لبناء الثقة، ولكن بشرط رفع العقوبات".
• أضاف أنه يعتمد على الظروف في حال إجراء مفاوضات مستقبلية، مشدداً على عدم الثقة في التعهدات الأمريكية.
• أكد أنه لا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة دون ضمانات حقيقية.
تضخيم آلية "سناب باك"
وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيواجه برد إيراني وقد يكبد الأوروبيين فقدان دورهم في المسار النووي.
• أوضح أن هذه الآلية وُضعت لالتزام الأطراف بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
• لفت إلى أن القرار الدولي 2231، الذي يسمح بإعادة فرض العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يتم تفعيله، "يفقدون الحق في استخدامه".
• وأكد أن تفعيل الآلية لن يضيف الكثير من العقوبات، لكن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً.
تقترب الموعد النهائي في أكتوبر بسرعة، حيث حددت الترويكا الأوروبية، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية، مع مطالب بإجراءات ملموسة من إيران لإطالة المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
