تونس: اتحاد الشغل يعلن عن إضراب عام وطني يوم 21 يناير
ملخص: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام وطني في 21 يناير، احتجاجاً على القيود المفروضة على الحقوق النقابية ومطالباً بمفاوضات لزيادة الأجور. يأتي ذلك وسط توترات اقتصادية وسياسية متزايدة في البلاد.
إعلان الإضراب العام الوطني
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي في البلاد، عن إضراب عام وطني سيُنفذ في 21 يناير. يهدف هذا الإضراب إلى الاحتجاج على القيود المفروضة على الحقوق النقابية والمطالبة بمفاوضات عاجلة لزيادة الأجور، وذلك في وقت تشتد فيه التوترات الاقتصادية والسياسية.
- من المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب بشكل كبير على القطاعات العامة الرئيسية.
- يزيد الضغوط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع، مشيراً إلى تراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
❝ سنواصل نضالنا ولن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم ❞، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال خطاب أمام أنصاره.
مطالبات بزيادة الأجور
يطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تنفيذها.
- قانون المالية لعام 2026 أقر زيادة في الأجور دون التفاوض مع الاتحاد.
- يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من الرئيس لتهميش دور الاتحاد.
هدد الاتحاد سابقاً بتنظيم إضراب وطني "دفاعاً عن الحقوق النقابية" في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى احتجاجات من عدة أطراف.
سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي
في الأسبوع الأخير من نوفمبر، استدعى الرئيس قيس سعيد، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ليعبر عن احتجاجه على ما قال إنه "عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية".
- جاء هذا الاحتجاج بعد لقاء بين السفير وزعيم اتحاد الشغل.
- اعترض سعيد على التعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها.
تشهد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر أكبر شريك تجاري لتونس، جموداً ملحوظاً منذ أن أعلن سعيّد عن تدابير استثنائية في عام 2021.
إضراب الأطباء
في 19 نوفمبر، نظم الآلاف من الأطباء الشبان إضراباً ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب.
- طالب المحتجون بزيادة الأجور وتطبيق الاتفاق المبرم في 3 يوليو الماضي.
- يحذر المحتجون من أن تدهور الأوضاع في المستشفيات يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد، مما يعكس تصاعد التوتر الاجتماعي والاقتصادي.