تصاعد التوتر بين ترامب والمشرعين الأمريكيين بسبب عصيان الأوامر العسكرية
ملخص: تصاعد الخلاف في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعض المشرعين الديمقراطيين الذين دعوا الجنود لرفض الأوامر غير القانونية. الرئيس اتهمهم بالخيانة ودعا لمحاكمتهم، بينما يعبّر الجنود عن مخاوفهم القانونية.
الخلاف السياسي
في خضم اتهامات بالخيانة، تتصاعد حدة التوترات في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومجموعة من المشرعين من الحزب الديمقراطي. هؤلاء النواب، وعددهم ستة، دعوا الجنود وعاملي الجيش إلى رفض تنفيذ "الأوامر غير القانونية".
- الدعوات أُطلقت في 18 نوفمبر.
- الرئيس ترمب وصف سلوكهم بـ"التحريضي"، مطالبًا باعتقالهم ومحاكمتهم، مُشيرًا إلى عقوبة قد تصل للإعدام.
التحقيقات الفيدرالية
في 25 نوفمبر، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء مقابلات مع المشرعين لتحديد مدى وجود مخالفات. أربعة من النواب ردوا بأنهم لن يتأثروا بأي نوع من الترهيب.
- البنتاغون لوّح باستدعاء السيناتور مارك كيلي، أحد النواب الستة، للعودة إلى الخدمة العسكرية.
- وزير الدفاع وصف تصرفاته بأنها "تحريضية".
المسؤولية القانونية
تأتي دعوة المشرعين في وقت تنفذ فيه إدارة ترمب عمليات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا. منذ بداية سبتمبر، شنت الولايات المتحدة حوالي 14 غارة جوية قتلت أكثر من 60 شخصًا.
- ترمب يُبرر الضربات ضد "عصابات المخدرات".
- سيناتور روبن جاليجو عارض الهجمات، مُعتبرًا إياها "جريمة قتل مُصرّح بها".
مخاوف الجنود
السيناتور إليسا سلوتكين تطرقت لمخاوف الجنود بشأن قانونية الضربات، مشيرة إلى قلق متزايد حول احتمال تعرضهم للمسائلة.
- عدد متزايد من العسكريين يتجهون إلى منظمات قانونية مستقلة.
- تقارير تشير إلى قلق داخلي حول الأوامر العسكرية.
تحفيز الشجاعة
أستاذة العلوم السياسية تشارلي كاربنتر أكدت على أن الجنود ملزمون برفض الأوامر غير القانونية، لكنهم نادرًا ما يعصونها إلا في حالات واضحة.
- فقط 9% قالوا إنهم سينفذون أي أمر دون استثناء.
❝ إن "مخاوف الجنود من تنفيذ الأوامر غير القانونية حقيقية وحاضرة". ❞
الجوانب القانونية
- أستاذ القانون مارك جريبر أكد أهمية مسؤولية الأفراد في رفض الأوامر غير القانونية.
- إيليا سمون، أستاذ قانون آخر، أشار إلى أن تحرك البنتاغون ضد كيلي يُعتبر "إساءة استخدام للسلطة".
تصريحات المشرعين
في مقطع فيديو، حذر النواب الجنود من "التهديدات الموجهة ضد دستورنا". وزير الدفاع وصف تصريحاتهم بالتحريضية، لكن جريبر اعتبر الدعوة للعصيان غير صحيحة.
- الدعوة في سياق حرية التعبير، ولا تُصنف كتحريض.
خاتمة
الدعوات لدعم سيادة القانون ورفض الأوامر غير القانونية تتزايد في ظل الظروف الراهنة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة العسكرية الأميركية على التمسك بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان.
