تداعيات الخيارات السياسية: ما هي المستقبلات بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية؟
ملخص
قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مما يمثل انتكاسة قانونية كبيرة له. الحكم يفتح المجال لاسترداد مليارات الدولارات ويعزز دور الكونغرس في مجال السياسة التجارية.
قرار المحكمة العليا
أصدرت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، قراراً بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، اعتبرت فيه أن استخدام الرئيس ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA من أجل فرض ضرائب على الواردات غير قانوني.
وذكرت المحكمة أن ترمب كان ينبغي عليه الحصول على موافقة الكونغرس قبل اتخاذ هذه الخطوة.
ما الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا؟
يشمل قرار المحكمة العليا:
• رسوماً أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم.
• رسوماً أعلى على دول اعتبرتها الإدارة الأميركية "مُعادية".
• رسوماً مفروضة على المكسيك وكندا والصين بحجة مسؤوليتها عن تدفق مخدر الفنتانيل غير القانوني إلى الولايات المتحدة.
❝يدّعي الرئيس سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، دون حدود من حيث القيمة أو المدة أو النطاق❞ – جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا الأميركية.
آليات تنفيذ الحكم
على الرغم من الحكم، لم تفصل المحكمة في آليات تطبيق القرار، ومن المحتمل أن تعود القضية إلى محكمة التجارة الدولية للنظر في كيفية تنظيم الرسوم وعودة الأموال.
يُقدَّر إجمالي الأموال التي جُمعت بموجب الرسوم بحوالي 130 مليار دولار، مما يمكن أن يكون موضع نزاع قانوني جديد.
هل سيتخلى ترمب عن الرسوم الجمركية؟
بعد الحكم، أكد ترمب خلال مؤتمر صحافي أنه سيفرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على السلع القادمة من جميع الدول، مشيراً إلى أن إدارته ستقوم بتحقيقات إضافية حول الممارسات التجارية "غير العادلة".
وقال إن الحكم "قيّد صلاحياته" فقط بموجب قانون IEEPA، لكنه لا يمنعه من استخدام "أدوات أخرى".
ما هي خيارات ترمب؟
لا تزال أمام ترمب خيارات قانونية بديلة، مثل:
• المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي
• المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
• المادة 301 الخاصة بالممارسات التجارية غير العادلة
لكن هذه الخيارات قد تكون أبطأ وأكثر تعقيداً من الصلاحيات السابقة.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
اقتصادياً، يبرز قرار المحكمة حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستوردين. أما سياسياً، فهو اختبار لإدارة ترمب في إعادة صياغة استراتيجيتها التجارية ضمن القيود الدستورية الجديدة.
ما صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية؟
تنص المادة الأولى من الدستور الأميركي على أن الكونغرس يمتلك السلطة في فرض الضرائب وتنظيم التجارة. ومع ذلك، فوض الكونغرس جزءاً من هذه السلطة للرؤساء لأسباب محددة.
ردود الأفعال الدولية على الحكم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الحكم بأنه يعكس أهمية وجود موازين للسلطة في الدول الديمقراطية، بينما أكدت الحكومة البريطانية أن الحكم لا يؤثر على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة.
المفوضية الأوروبية أعربت عن أنها تدرس الحكم بعناية، مشددة على أهمية الاستقرار في العلاقات التجارية.
