تحذيرات في الكونغرس بشأن احتمال تورط هيجسيث في جرائم حرب
ملخص
حذر مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من احتمال تورط وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في "جريمة حرب" نتيجة إصدار أوامر بضرب الناجين من هجوم على قارب يُشتبه بتهريبه المخدرات. يأتي هذا التحذير بعد تقارير تسلط الضوء على تفاصيل مثيرة للجدل حول العمليات العسكرية في الكاريبي.
تحذيرات من أعضاء الكونغرس
حذر مشرعون جمهوريون وديمقراطيون، الأحد، من أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، ربما يكون قد ارتكب "جريمة حرب". جاء ذلك بعد تقرير مفاده أنه أصدر أمراً بتنفيذ ضربة ثانية للقضاء على الناجين من استهداف قارب يشتبه بارتباطه بمهربي المخدرات في منطقة الكاريبي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن هيجسيث أذن بتنفيذ ضربة "غير اعتيادية للغاية" تهدف إلى قتل جميع الناجين من إحدى الهجمات التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ضد قوارب يُشتبه في نقلها مخدرات في المياه الدولية.
انتهاك قوانين الحرب
قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، والسيناتور تيم كين، العضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن صحة هذه الأوامر، إن تأكدت، ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وصرح كين في مقابلة مع برنامج Face the Nation:
❝إذا كان ما ورد في التقرير صحيحاً، فهو انتهاك واضح لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية التعامل مع أشخاص في مثل تلك الظروف. لذلك، فهو يرتقي إلى جريمة حرب إن ثبتت صحته.❞
وأضاف مارك كيلي، السيناتور الديمقراطي من أريزونا، أن الأوامر، إذا كانت صحيحة، فهي "غير قانونية بشكل واضح".
كما علق إد ماركي، السيناتور من ماساتشوستس، قائلاً:
❝بيت هيجسيث مجرم حرب، ويجب إقالته فوراً.❞
رفض وزارة الدفاع التعليق
رفضت وزارة الدفاع (البنتاجون) التعليق على هذه التقارير، واكتفت بمنشور على منصة "إكس" اعتبرت فيه تقرير "واشنطن بوست" "ملفق وتحريضي ومسيء". كما أكد هيجسيث على أن العمليات في الكاريبي قانونية بموجب القانونين الأميركي والدولي، لكنه لم ينفِ أنه أصدر الأوامر الواردة في التقرير.
تشكيك ومخاوف جمهورية
أعرب بعض الجمهوريين عن مخاوفهم حيال تلك الأوامر، إذا ثبتت صحتها، حيث تعهد قادة الحزبين بالتحقيق في الأمر.
وصرح روجر ويكر، السيناتور الجمهوري من مسيسيبي، وجاك ريد، السيناتور الديمقراطي من رود آيلاند، عن رغبتهما في إجراء "رقابة مشددة لتحديد الحقائق المرتبطة بهذه الملابسات".
وقال مايك تورنر، النائب الجمهوري من أوهايو:
❝إذا حدث ذلك، فسيكون أمراً بالغ الخطورة، واتفق على أنه سيكون عملاً غير قانوني.❞
كما أبدى دون بيكون، النائب الجمهوري من نبراسكا، شكوكه بشأن صحة الشائعات، مشيراً إلى أن الطلب بقتل الناجين يُعتبر انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب.
تأتي هذه الرقابة في وقت يواجه فيه ترمب انتقادات من الديمقراطيين بعد نشرهم فيديو يحث الجنود على رفض الأوامر غير القانونية. كما دعا ترمب إلى محاكمة النواب الذين ظهروا في هذا الفيديو، مما أثار جدلاً واسعاً بين أوساطهم.
