بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على المتورطين في أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا.
ملخص
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في سوريا، مع التركيز على تحقيق المساءلة. في الوقت نفسه، تم رفع بعض العقوبات عن شخصيات سورية لدعم إعادة الإعمار.
عقوبات جديدة ضد شخصيات سورية
فرضت بريطانيا، يوم الجمعة، عقوبات على أفراد ومنظمات تُعتبر متورطة في أعمال عنف ضد المدنيين في سوريا. وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن هذه الإجراءات تستهدف:
• أفراد ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا.
• عمليات العنف التي حدثت خلال الحرب الأهلية.
تصريحات وزيرة الخارجية
أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قائلة:
❝تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا.❞
تفاصيل العقوبات
تتضمن العقوبات:
• تجميد الأصول.
• حظر السفر.
تشمل العقوبات أربعة أفراد وثلاث منظمات، بالإضافة إلى شخصين قدّما دعماً مالياً لنظام بشار الأسد.
رفع العقوبات عن الشرع
في سياق مختلف، خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعم جهود إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد. في الشهر الماضي، تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، كما أُعلنت إزالة العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب.
تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل، رفعت بريطانيا بعض العقوبات، بينما قام الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية في مايو. ومع ذلك، لا تزال القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن قائمة.
