ملخص:
تستمر التحقيقات الفرنسية بشأن إيلون ماسك ومنصته "X" وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وأوروبا. يواجه ماسك اتهامات تتعلق بالتحايل على البيانات واستخدام تقنيات عميقة في محتوى غير قانوني.
إيلون ماسك تحت التحقيق في فرنسا
خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، محور اهتمام وسائل الإعلام بعد أن انتظرت النيابة الفرنسية رده على استدعاء للحضور يوم الاثنين للاستجواب. يأتي هذا الاستدعاء كجزء من تحقيق يتعلق بمنصة "X" وذكاءها الاصطناعي "Grok" في قضية تتعلق باستخراج البيانات الاحتيالية.
• لم يتضح بعد ما إذا كان ماسك سيحضر الجلسة، حيث لم يظهر في المحكمة الرئيسية في باريس.
• تم تحديد موعد الجلسة في فبراير بعد أن قامت وحدة الجرائم الإلكترونية في باريس بمداهمة مكتب "X" في فرنسا.
تفاصيل التحقيق
توسعت التحقيقات لتشمل مزاعم بالتواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال وإنشاء محتوى جنسي عميق بواسطة "Grok". على الرغم من أن حضور الجلسة إلزامي، إلا أن السلطات لا تستطيع إجبار ماسك، أغنى رجل في العالم، على الحضور. وقد نفى ماسك في يوليو الفائت الاتهامات الأولية، واصفًا التحقيق بأنه "مدفوع سياسيًا".
• لم تتمكن وكالة رويترز من الوصول إلى ممثلي ماسك قبل الاستدعاء.
• لم تدل النيابة العامة في باريس بأي تعليق على الأمر.
تداعيات العلاقات عبر الأطلسي
في علامة على تفاقم العلاقات المتوترة مع واشنطن، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابًا إلى النيابة في باريس تعبر فيه عن عدم تعاونها في التحقيق، معتبرةً أنه مدفوع سياسيًا.
• أكدت النيابة في باريس أنها ليست على علم بهذا الخطاب، مشددةً على أن "الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء".
تم استدعاء ماسك لإجراء "مقابلة طوعية"، مما يعني أن السلطات ترغب في استجوابه دون اعتقاله. ومع ذلك، إذا لم يستجب للاستدعاء، قد تقرر السلطات وضعه في الحجز.
❝ من الأفضل تبرير رفض الشخص وضمان عدم اعتباره عقبة أمام التحقيق، ❞ قالت المحامية الجنائية جوليا بومباردييه.
الشهادات والشهادات الإضافية
تم استدعاء الرئيسة السابقة لـ "X" ليندا يكارينو وعدد من موظفي "X" الآخرين كشهود للاستجواب.
• كانت وحدة الجرائم الإلكترونية الفرنسية قد اعتقلت مؤسس "تيليجرام" بافيل دوروف في 2024 بتهم تتعلق بالتواطؤ في الجريمة المنظمة.
دوروف علق على "X" قائلًا إن "فرنسا تفقد شرعيتها عندما تستخدم التحقيقات الجنائية كوسيلة لقمع حرية التعبير والخصوصية".
لقد اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوروبا مرارًا بمعاملة شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير عادل من خلال استخدام الغرامات والضرائب والتنظيمات.
