العراق: جهود داخل “الإطار التنسيقي” لإبعاد نوري المالكي عن القيادة
ملخص: تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً لسحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، حيث يسعى بعض الأعضاء داخل الإطار التنسيقي لدفع مرشح بديل. تأتي هذه الخطوات في ظل ضغوطات داخلية وخارجية تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
تطورات سياسية في العراق
أفاد مصدر من كتلة الإطار التنسيقي أن هناك جهودًا داخلية نشطة لسحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وذلك سعياً لوضع مرشح بديل يُمكن أن يحظى بقبول أوسع.
- تجري محاولات لجمع ثمانية أعضاء من أصل 12 داخل الإطار
- الهدف هو إجراء رسمي لسحب الترشيح
- المرشح البديل ينبغي أن يكون "أقل جدلية وأكثر قدرة على تحقيق التوافق السياسي"
الأطراف الداعمة للتغيير
المصدر أشار إلى أن هناك عدة شخصيات داعمة لهذا التغيير، منها:
- عمار الحكيم
- قيس الخزعلي
- محمد شياع السوداني
- حيدر العبادي
تعمل هذه الأطراف على توسيع دائرة التأييد داخل الإطار لتسريع خطوات سحب الترشيح.
التوجه نحو مرشح جديد
من المتوقع أن يكون محمد شياع السوداني هو الخيار الأساسي نظرًا لكونه شخصية متقبلة وأقل جدلية. أما حيدر العبادي فقد يُعتبر "مرشح تسوية" يمتلك خبرة سابقة.
تجاذبات سياسية متصاعدة
تتزايد التجاذبات السياسية بين القوى الشيعية وسط سعي الإطار التنسيقي للحفاظ على تماسكه.
- المالكي يعد العقبة الأساسية أمام استكمال العمليات الدستورية بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
- القوى الكردية تخشى من تأثير هذه التطورات على الانتخابات، رغم الإجماع على المرشح نزار آميدي.
الضغوط الأميركية
أعلنت كتلة "الإطار التنسيقي" الشهر الماضي عن ترشيح المالكي، إلا أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثار ردود فعل كبيرة.
❝
"سمعت معلومات تفيد بإمكانية أن يتخذ العراق خياراً سيئاً للغاية، عبر عودة المالكي لرئاسة الوزراء. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
❞
تحذيرات ترمب جاءت في وقت حساس تزيد فيه الضغوط على الحكومة العراقية، حيث أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السوداني بأن أي حكومة في بغداد تحت سيطرة إيران قد تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.