الملخص: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا ترغب في خوض حروب، مشددًا على عدم وجود أي تهديد لإسرائيل. وعبر عن التزام الحكومة بملاحقة بشار الأسد قانونيًا.
تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تسعى للدخول في أي حروب، ولا تمثل تهديدًا لإسرائيل أو لأي طرف آخر. وأضاف في سياق حديثه أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة الرئيس السابق بشار الأسد.
في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أشار الشرع إلى أن الأجيال المتعاقبة في سوريا تعرضت لصدمات نفسية جسيمة بسبب الحرب المستمرة منذ 14 عامًا.
تجربته في القصر الرئاسي
وعن مشاعره لدى دخول القصر الرئاسي لأول مرة، قال الشرع:
❝لم يكن دخول هذا القصر تجربة إيجابية للغاية. لقد خرجت الكثير من الشرور تجاه الشعب السوري من هذا القصر منذ بنائه.❞
الملاحقة القانونية بشار الأسد
أوضح الشرع أنه سيتم استخدام جميع السبل القانونية للمطالبة بتقديم بشار الأسد للعدالة. وأكد أن الانخراط في صراع مع روسيا سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لسوريا.
انتهاكات القانون الإنساني
أعرب الشرع عن اعتقاده بأن توصيف الأمم المتحدة لأحداث الساحل السوري بأنه "انتهاكات" مبالغ فيه. وأكد التزام سوريا بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين.
في منتصف أغسطس، أصدر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة تقريرًا حول أحداث الساحل السوري، والذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم حرب من كلا الطرفين.
إعلان حرب إسرائيلي
خلال اللقاء، ذكر الشرع أن إسرائيل استهدفت محيط القصر الرئاسي مرتين، واعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب. وأضاف أنه لا يرغب في الدخول في أي نزاع مع إسرائيل.
عن الضربة الإسرائيلية السابقة تحت مزاعم حماية الدروز، أكد الشرع أن هذه مسألة ينبغي حلها قانونيًا من قبل السلطات السورية.
الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل
فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية، رأى الشرع أنه يجب على إسرائيل "التراجع عن أي نقطة احتلتها بعد 8 ديسمبر"، مشيرًا إلى أن سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصوله إلى دمشق.
الانتخابات المقبلة وإعادة الإعمار
ردًا على سؤال عن الانتخابات ونوع الحكومة المرغوبة، أكد الشرع أنها ستُجرى بمجرد إعادة بناء البنية التحتية. وشدد على أهمية أن يحصل كل شخص في سوريا على حقه في التصويت.
كما أشار إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 600 إلى 900 مليار دولار، مما يتطلب دعم المجتمع الدولي. ودعا العالم لتقديم الدعم، محذرًا من أن أي عرقلة لرفع العقوبات عن سوريا تعني الشراكة في الجريمة.
