الجنائية الدولية تؤكد استمرار مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
ملخص: المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبًا إسرائيليًا لإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت. هذا القرار يأتي في ظل استمرار التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
رفض المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة إلغاء الاعتقال
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، طلبًا إسرائيليًا لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن نتنياهو وجالانت. أكدت المحكمة أن المذكرات ستبقى سارية حتى يُبت في الطعون المقدمة بشأن اختصاص المحكمة في النظر بجرائم الحرب في غزة.
- قضاة المحكمة الجنائية الدولية نشروا قرارًا يوضح:
• عدم تعليق التحقيقات في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية
• استمرار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت
في وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال في 21 نوفمبر، وأوضحت أن تلك المذكرات ستظل سارية إلى حين البت في الطعن الإسرائيلي.
الطعن الإسرائيلي ورفض الاختصاص
ترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، رغم تسبّب العمليات العسكرية المندلعة منذ 7 أكتوبر 2023 في مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني. تعتبر تل أبيب أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل الماضي يُفقد المذكرات الأساس القانوني.
عقوبات أميركية ضد القضاة
في يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارهن مذكرات الاعتقال. تضمنت العقوبات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة.
- الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أدان تلك الخطوة واصفًا إيّاها بأنها تقوّض قواعد القانون الدولي.
استمرار سريان مذكرات الاعتقال
رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبات إسرائيلية متعددة لإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، مؤكدًة على سريان المذكرات رغم الطعون ووجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب.
❝ ارتكبت الحكومة الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية باستخدام التجويع كوسيلة في الحرب. ❞
في 20 مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة عن طلب إصدار المذكرات بحق نتنياهو وجالانت، حيث تم توجيه التهم لهما بتعمّد تجويع المدنيين. وشُهدت المذكرات تصدر رسميًا في 21 نوفمبر 2024 من قِبل المحكمة.
