ألبانيز في حديثه لـ’الشرق’: أطفال غزة أولوية أهم من مناقشة عقوبات أمريكا
ملخص:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب انتقادها الحرب الإسرائيلية على غزة. ردت ألبانيز بأن تركيزها يبقى على معاناة الشعب الفلسطيني.
العقوبات الأميركية على المقررة الأممية
أعلنت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عن تركيزها الحالي على معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال في قطاع غزة. وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة عليها ليست ضمن أولوياتها.
-
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض الأربعاء الماضي عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بقيادة "حملة سياسية واقتصادية غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
- في ردها على تأثير العقوبات الأميركية، ذكرت ألبانيز أن العقوبات شملت حظر بطاقاتها الائتمانية، مما أثر على مسارها المهني، لكنها أكدت أنها تشعر بالخجل من التفكير في نفسها بينما يعاني الأطفال الفلسطينيون.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات جاءت بعد أيام من نشر ألبانيز تقريرًا موسعًا انتقدت فيه "الآلية المؤسسية الداعمة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي". وأكد التقرير أن أكثر من 60 شركة تدعم إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.
بيان وزارة الخارجية الأميركية
ذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها أنه تم فرض العقوبات بسبب تعاون ألبانيز مع المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة الولايات المتحدة أو إسرائيل. ووصفت أنشطتها بأنها "غير متحيزة"، مشيرة إلى أنها جعلتها غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة.
انتقادات الأمم المتحدة للعقوبات
انتقدت الأمم المتحدة، في بيان يوم الخميس، قرار الإدارة الأميركية بفرض العقوبات على ألبانيز بقولها إنه يمثل "سابقة خطيرة".
وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن ألبانيز، كخبيرة مستقلة، مُعينة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تتبع للأمين العام.
وتابع دوجاريك: "استخدام العقوبات الأحادية ضد المقررين الخاصين أمر غير مقبول".
❝يتعين على الدول الأعضاء أن تتفاعل بشكل بنّاء مع منظومة حقوق الإنسان، بدلاً من اللجوء إلى العقوبات.❞
التعقيب على الحرب الإسرائيلية
ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية والمحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، تشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022. وقد عارضت دائمًا استخدام إسرائيل لمصطلح "حق الدفاع عن النفس" في قطاع غزة.
في تقريرها الصادر في أكتوبر 2024، اعتبرت أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، مشددة على عدم وجود التناسب في استخدام مفهوم "حق الدفاع عن النفس" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
