ملخص
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن زيادة قيمة الحافز المالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يختارون "الترحيل الذاتي" إلى 2600 دولار. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية لإدارة ترامب خلال العام الأول من توليها المسؤولية.
زيادة الحافز المالي للمهاجرين
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الأربعاء، عن زيادة قيمة الحافز المالي المخصص للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية ممن يختارون خيار "الترحيل الذاتي" بمقدار 1600 دولار.
• كان المبلغ السابق 1000 دولار لمن يستخدمون تطبيق CBP Home.
• المبلغ الجديد يبلغ 2600 دولار.
كما أفادت الوزارة بأن 2.2 مليون شخص غادروا البلاد طوعًا منذ يناير 2025، إلا أن تقريرًا من معهد بروكينغز شكك في صحة هذه الأرقام.
❝احتفالاً بمرور عام على تولي هذه الإدارة، يزيد دافعو الضرائب الأميركيون بسخاء الحافز المقدم للمغادرة الطوعية. على المهاجرين غير الشرعيين اغتنام هذه الهدية والمغادرة طوعًا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسنجدهم وسنعتقلهم، ولن يُسمح لهم بالعودة أبداً.❞
– كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي.
تصعيد عمليات الترحيل
كثفت الوزارة جهودها لدفع المهاجرين إلى "الترحيل الذاتي"، وأنفقت ملايين الدولارات على الترويج للحافز البالغ 1000 دولار وتذكرة الطيران.
• تم تسجيل 675 ألف حالة ترحيل خلال العام الأول من ولاية ترامب.
• المفوضون المحليون في ولاية مين أعلنوا عن عملية جديدة تحت اسم "عملية صيد اليوم".
مواجهات مع عملاء الوكالة
شهدت عمليات الترحيل الأخيرة في مين مواجهات تخللتها اعتقالات لعدد من الأشخاص. حيث أطلق أحد الضباط النار وقتل مواطنة أميركية خلال مواجهة مع عملاء الوكالة.
• سجلت العملية 3000 حالة اعتقال خلال 6 أسابيع.
• قاضٍ فيدرالي أصدر قرارًا يمنع وكالات الأمن من اعتقال المتظاهرين.
الحياة في وجود عمليات الهجرة
شهد سكان منطقة بورتلاند وليويستون توتراً، حيث تم توصيل المواد الغذائية إلى العائلات التي تخشى الخروج من منازلها.
• تشهد المدارس المحلية غيابات ملحوظة بسبب القلق من الحملات المستمرة.
• عمدة ليويستون أدان التحركات الأخيرة لوكالة الهجرة قائلاً إنها تلحق أضرارًا كبيرة بالولاية.
التأثير على المجتمع
خلال العقود الماضية، توافد المهاجرون الصوماليون إلى مين، وقد حصل العديد منهم على الجنسية الأميركية، فضلاً عن انخراطهم في الحياة السياسية المحلية.
• يعاني المهاجرون في الولاية من محاولات لإعادة تقييم سياسات الهجرة واللجوء.
• تدعو السلطات المحلية إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق المدنية.
تستمر المخاوف المحيطة بنشاط الوكالات الفيدرالية في الولاية، والذي قد يكون له تأثيرات مستقبلية على الانتخابات المقبلة.
