وسط تصاعد التوتر: أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون ضد اتحاد الشغل
ملخص: تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة، مطالبين بتجميد الإتحاد إثر إضراب واسع في قطاع النقل. هذه الاحتجاجات تعكس المخاوف من خطوات قد يتخذها سعيد ضد المؤسسات المستقلة في البلاد.
احتجاجات مؤيدي الرئيس قيس سعيد
في يوم الخميس، تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة. جاء ذلك في إطار احتجاج ضد قيادة الاتحاد، حيث طالب المحتجون الرئيس بتجميد دور الاتحاد بعد إضراب في قطاع النقل شل حركة البلاد.
تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على مخاوف جماعات حقوقية من احتمالية اتخاذ سعيد خطوات ضد إحدى المؤسسات المستقلة المتبقية في تونس.
• الخلفية:
- في عام 2021، سيطر سعيد على معظم السلطات.
- أغلق البرلمان المنتخب وحكم بالمراسيم.
- أقال عشرات القضاة، واعتبرت المعارضة هذه الخطوات انقلابًا.
ردد المحتجون شعارات مثل "الشعب يريد تجميد الاتحاد!"، مؤكدين على ضرورة تدخل الرئيس ضد ما أسموه بـ "عصابات الاتحاد". تجمعت الحشود في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وانتهت المسيرة أمام مقر الاتحاد، حيث تم تحميل الاتحاد مسؤولية الأوضاع الاجتماعية المتوترة.
اتهامات بالتجييش والاعتداء
في المقابل، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بالمواجهة مع "عصابات إجرامية"، حيث استخدم الأطفال لمهاجمة مقره.
• ردود فعل النقابيين:
- هتافات مناهضة للحكومة.
- التركيز على مسؤولية السلطات في الاعتداءات.
سامي الطاهر، المتحدث باسم الاتحاد، أشار إلى أن القيادة ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات مستقبلية حول الأحداث.
انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف أمام مقر الاتحاد لمنع أي صدام محتمل بين الطرفين. تأتي هذه الأحداث بعد إضراب لمدة ثلاثة أيام في قطاع النقل، مما أبرز قدرة الاتحاد على التأثير في المشهد السياسي.
تحذير من تضييق الحريات
تشير منظمات حقوقية إلى أن سعيد منذ عام 2021 قام بمهمة تهميش أصوات المعارضة. أُدينت ممارساته بتقييد الحريات وتكميم الأفواه، مما خلق أجواء من القلق في المجتمع المدني.
• السيناريو الحالي:
- حملة تحريض ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
- دعوات من activists بأنه يمهد الطريق لتضييق الحريات أكثر.
❝لقد شهدت تونس فترة من الانفتاح، لكن ما يحدث اليوم ينذر بخطر حقيقي على حقوق المواطنين.❞
يُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، المؤسسة التي لعبت دوراً مهماً في مرحلة الانتقال الديمقراطي، من أبرز المنتقدين لتركيز سعيد للسلطة. ورغم الدعم الذي قدمه الاتحاد لقرارات سعيد في 2021، إلا أنه عاد لانتقاد إجراءات لاحقة اعتبرها استبدادية.