وزيرة العدل الأميركية تُصدر أمراً بفتح تحقيق ضد مسؤولي إدارة أوباما
ملخص
أمرت وزيرة العدل الأميركية بفتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تتعلق بتلفيق معلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. التحقيق يأتي بعد إدعاءات جديدة من تولسي جابارد، التي تدعو لمحاكمة المسؤولين السابقين.
فتح تحقيق جديد
أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، يوم الاثنين، المدعين الفيدراليين بفتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى. ويأتي هذا التحقيق بناءً على اتهامات لموظفين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بأنهم "لفقوا معلومات استخباراتية" حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، كما أفادت مصادر مطلعة.
• التحقيق سيتضمن:
- فتح تحقيق جنائي حول مزاعم تلفيق المعلومات.
- تمكين هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء.
وتهدف هذه الخطوات إلى النظر في التهم الموجهة لمسؤولين ديمقراطيين بأنهم "حاولوا تشويه سمعة الرئيس دونالد ترمب".
تداعيات توجيهات بوندي
مع فتح التحقيق، يمكن لهيئة المحلفين الكبرى أن تنظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً. تأتي هذه الخطوة عقب إحالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد أوراقًا تم رفع السرية عنها، والتي تدعم مزاعم أن إدارة أوباما كانت مخطئة في استنتاجاتها بشأن تدخل روسيا.
❝ يجب أن تُثير القلق عن كل أميركي، فالمسألة تتعلق بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً. ❞
ترمب يتهم أوباما
في يوليو الماضي، اتهم ترمب سلفه أوباما بالخيانة دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أنه كان يسعى لعلاقة بينه وبين روسيا لتقويض حملته الانتخابية. واستنكر المتحدث باسم أوباما هذه المزاعم، ووصفها بأنها "محاولة واهية لصرف الانتباه".
• بيان مكتب أوباما:
- رفض قاطع للاتهامات.
- وصف المزاعم بأنها «غريبة وسخيفة».
وثائق الاستخبارات المرفوعة عنها السرية
في 24 يوليو، قامت تولسي جابارد برفع السرية عن تقرير سابق يتضمن مزاعم بأن أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز ترمب في انتخابات 2016. التقرير الذي يتكون من 44 صفحة استند إلى مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
ردود الفعل الديمقراطية
وصفت فئة من الديمقراطيين في الكونغرس نشر هذه الوثائق بأنه "تصرف متهور"، داعين إلى انتباه الرأي العام للمخاطر المرتبطة بمسألة نزاهة الانتخابات.
• ما جاء في ردودهم:
- المراجعة التشريعية تشوبها "عيوب جوهرية".
- دعوة لمزيد من الشفافية في التحقيقات.
تستمر الأحداث في تشكيل مشهد سياسي معقد يتضمن اتهامات متبادلة حول نزاهة الانتخابات وأثر التدخل الأجنبي في الديمقراطية الأميركية.
