وزيرة العدل الأمريكية تقف وراء قرار ترحيل عصابة إلى السلفادور
ملخص:
أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم كانت المسؤولة عن عدم الامتثال لأمر قاضٍ بشأن ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية. يأتي هذا التطور في إطار تحقيقات حول إجراءات الترحيل في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
مسؤولية وزيرة الأمن الداخلي
ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، كانت وراء قرار عدم الامتثال لأمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية إلى السلفادور. جاء هذا في تقرير لشبكة NBC News.
- أمر القاضي جيمس بواسبيرج، الصادر في 15 مارس، بإعادة أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" إلى الولايات المتحدة.
- ودعت وزارة العدل إلى الالتزام بأمر منع الترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب".
تفاصيل القضية
أشارت الدعوى القضائية إلى أن مسؤولين في وزارة العدل أبلغوا القائم بأعمال المستشار العام بقرار القاضي.
ثم قررت نويم إمكانية ترحيل المعتقلين إلى السلفادور.
- تم نقل 261 شخصًا على متن ثلاث طائرات إلى السلفادور خلال 255 يومًا.
- هذا يسلط الضوء على المسؤولية النهائية للرئاسة عن القرار.
محاولات لتجنب الأوامر الجديدة
تعمل وزارة العدل على تزويد بواسبيرج بالمعلومات لتجنب إصدار أوامر للحضور العلني. تم منع الترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، حيث زعم بواسبيرج أن المرحلين لم يتلقوا الإجراءات القانونية اللازمة.
❝ نحتاج إلى معرفة الحقيقة حول ما حدث في 15 مارس. ❞
جلسات الاستماع
تسعى إدارة ترمب للحصول على حكم نهائي بشأن القضية، بينما يستمر القاضي بواسبيرج في تحقيق حول أسباب عدم اتباع أوامره.
تشير الاتهامات إلى أن نائب المدعي العام السابق، إميل بوف، قد تجاهل أوامر المحكمة.
- بوف، الذي ينفي الاتهامات، كان أحد الذين قدموا المشورة القانونية.
- يخطط بواسبيرج للاستماع إلى شهادات الشهود في هذه القضية.
الشهود المحتملون
يستهدف المدعون استدعاء 9 مسؤولين سابقين وحاليين في إدارة ترمب.
- من الشهود المحتملين:
• إميل بوف، قاضي استئناف
• إيريز روفيني، المبلغ عن المخالفات السابق
• درو إنساين، نائب مساعد المدعي العام
