وزارة العدل الأميركية تتخذ قراراً بإقالة 20 موظفاً ممن قاموا بملاحقة ترامب جنائياً

وزارة العدل الأميركية تتخذ قراراً بإقالة 20 موظفاً ممن قاموا بملاحقة ترامب جنائياً


ملخص: أقالت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل بسبب قضايا تتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول. تأتي هذه الإقالات في إطار حملات تطهير هدفها إبعاد المحامين الذين شاركوا في التحقيقات ضد الرئيس السابق، دونالد ترمب.

قرار الإقالة

أعلنت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، عن إقالة أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل، ممن عملوا على القضايا المتعلقة بأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

  • تأتي هذه الإقالات في سياق "حملة تطهير واسعة".
  • تهدف لتجنّب وجود المحامين والموظفين الذين لهم صلة بالتحقيقات ضد ترمب، بقيادة المحقق الخاص، جاك سميث.

مع هذه الجولة الأخيرة من الإقالات، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين الملغاة خدماتهم إلى حوالي 35. وقد يواجه نحو 15 موظفًا آخرين خطر الإقالة.

نشرت وكالة "رويترز" تفاصيل حول الإقالات، حيث كانت قد أفادت بإقالة تسعة موظفين، لكن "أكسيوس" أكدت أنه العدد يصل إلى 20، مع توقع أن يتم فصل ما يصل إلى 37 شخصًا في النهاية.

قال مسؤول بوزارة العدل إن القائمة شملت:

• محامين
• موظفي دعم
• عناصر من خدمة المارشالات الأميركية

وذكر أن بعض هؤلاء الموظفين تطوعوا للمشاركة في التحقيقات ضد ترمب.

تحقيق داخلي

تم تحديد الموظفين المطلوب فصلهم من خلال تحقيق داخلي أجراه فريق العمل الذي أنشأته بوندي. هذا التحقيق يهدف إلى "تطهير الوزارة من خصوم ترمب".

لم يتضح بعد عدد الموظفين المتبقين الذين قد يتعرضون للإقالة، ويتراوح عددهم بين 15 و17 موظفًا.

قال مسؤول في الإدارة الأميركية:
❝نقوم حاليًا بالمراجعة والتدقيق. بعض هؤلاء الموظفين كانوا متجذرين بعمق داخل الوزارة، ونحن بصدد اكتشافهم واتخاذ القرار بشأنهم.❞

خلاف بشأن إبستين

كان من المقرر أن تُنفذ قرارات الإقالة قبل أيام، لكن تم تأجيلها نظرًا للتداعيات الداخلية لإعلان إدارة ترمب حول رجل الأعمال جافيري إبستين. أثار هذا الإعلان ردود فعل قوية بين أنصار حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا"، حيث كانوا يتوقعون وعودًا بكشف أسرار تتعلق بإبستين.

أدى ذلك إلى اندلاع خلاف بين بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، بسبب أسلوب إدارة بوندي في التعامل مع قضايا إبستين.

بدورها، دافعت بوندي عن قراراتها بالقول إنها تقيل موظفين نتيجة لــ"الطابع السياسي المفرط" في ملاحقتهم لترمب.



Post a Comment