وزارة العدل الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لاستخدام القوة المميتة ضد عصابات المخدرات
ملخص: أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأياً قانونياً سرياً يبرر استخدام القوة المميتة ضد عصابات وتجار مخدرات في إطار حملة متصاعدة لمكافحة تهريب المخدرات. ويطرح هذا الرأي الكثير من الجدل بشأن قانونية هذه الضربات وعواقبها المحتملة.
رأي قانوني يسمح باستخدام القوة المميتة
أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأياً قانونياً سرياً، يبرر شن ضربات قاتلة ضد قائمة سرية من العصابات وتجار المخدرات المشتبه بهم، وفقاً لمصادر مطلعة.
- المكتب القانوني: الرأي أعده مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل.
- الصلاحيات: يزعم أن الرئيس يمتلك صلاحية استخدام "القوة المميتة" ضد العصابات المشتبه بها، معتبرًا إياها تهديدًا وشيكًا للأميركيين.
أوضح المطلعون على الرأي أن قائمة العصابات تتجاوز تلك التي صنفتها إدارة ترمب علناً على أنها "منظمات إرهابية".
تكتسب هذه الوثيقة أهمية خاصة، حيث تُظهر منح الرئيس سلطة جديدة لتصنيف مهربي المخدرات كمقاتلين أعداء، مما يتيح له إصدار أوامر بتصفيتهم فوراً دون الحاجة إلى مراجعة قضائية.
جدل بشأن قانونية الضربات الأميركية
حتى الآن، نفذ الجيش الأميركي أربع ضربات استهدفت زوارق في منطقة الكاريبي، مما أسفر عن مقتل أشخاص مرتبطين بعصابات مخدرات تصنّف كمنظمات إرهابية.
- أحدث الضربات نفذت الأسبوع الماضي، وقتلت أربعة أشخاص على متن القارب، وفقاً للوزير بيت هيجسيث.
وقالت بعض المصادر إن محامين عسكريين من البنتاجون أعربوا عن مخاوف بشأن قانونية تلك الضربات، مؤكدين أنها "لا تبدو قانونية".
حذرت المستشارة القانونية السابقة سارة هاريسون من أن إذا كان الرأي واسعاً كما يبدو، فإنه يمنح الرئيس سلطات استثنائية يمكن أن تتيح له خوض حروب موسعة دون موافقة الكونجرس.
❝إذا كان رأي مكتب المستشار القانوني واسع النطاق كما يبدو، فإن وزارة العدل فسرت صلاحيات الرئيس على نحو يمنحه سلطات استثنائية.❞
صلاحيات استخباراتية
يعد هذا الرأي جزءاً من حملة الإدارة المتصاعدة ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية. تشمل هذه الحملة توسيع صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لتنفيذ عمليات استهداف مميتة.
- تم تحديث صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية لتكون أكثر فاعلية في مكافحة العصابات.
أفادت مصادر أن هناك توجيهاً رئاسياً يعود تاريخه إلى ثمانينات القرن الماضي، يسمح للوكالة بتنفيذ عمليات سرية في إطار مكافحة المخدرات، وقد تم مناقشته داخل الإدارة منذ بداية ولاية ترمب الثانية.
ومع ذلك، فإن توسيع صلاحيات الوكالة لتنفيذ عمليات مميتة ضد عصابات المخدرات يحمل مخاطر كبيرة، خاصة مع وجود عدد من الأميركيين في أميركا اللاتينية الذين قد يسعون لمقاضاة الحكومة الأميركية في حال تعرضهم للأذى.
