نائب رئيس السلطة الفلسطينية يتولى السلطة في حال شغور المنصب
ملخص: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً يحدد إجراءات تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليات رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور المنصب. يأتي هذا التوجه لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وإجراء انتخابات حرة.
الإعلان الدستوري الجديد
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الأحد، إعلاناً دستورياً يُتيح لنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، في حال شغور المنصب.
- تُحدد مدة شغل المنصب بـ 90 يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.
- في حال التعذر عن إجراء الانتخابات بسبب ظروف قاهرة، يمكن تمديد المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة.
إلغاء الإعلان السابق
كما قام الرئيس عباس بإلغاء الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، الذي كان ينص على أن "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتاً".
تعزيز الفصل بين السلطات
علق الرئيس عباس على هذا الإعلان قائلاً:
❝يأتي هذا الإعلان تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.❞
نائب الرئيس الفلسطيني
في سياق متصل، وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في نهاية أبريل الماضي على اقتراح محمود عباس بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية، مما يجعله نائباً لرئيس دولة فلسطين أيضاً.
- تم تقديم الترشيح خلال اجتماع اللجنة التنفيذية.
- تم استحداث هذا المنصب بناءً على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 إبريل.
